بلاغ للنائب العام ضد رئيس حزب المحافظين

تلقى النائب العام بلاغا يحمل رقم 10 افساد سياسى من طارق جرجس اسكندر ضد كلا من اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين و الصحفى مصطفى عبد العزيز رئيس حزب المحافظين السابق.
وقد أفاد البلاغ أن الصحفى مصططفى عبد العزيز خرج من حزبه عام 2006 وارتمى فى احضان المخلوع مما ساهم فى القضاء على الشرعية لكونه حزبا كرتونيا مثله مثل باقى الاحزاب التى هادنت النظام الحاكم من اجل مصالحها الشخصية والقضاء على النظام الديمقراطى والحريات لاضفاء الشرعية على الحزب الوطنى المنحل.
وبالرغم من قيام مصطفى عبد العزيز بالمشاركة فى افساد الحياة السياسية والتشريعية قبل ثورة 25 يناير، الا انه ارتكب مخالفة فى حق الوطن عقب ثورة يناير حيث قام بالتنازل عن رئاسة الحزب الذى ساعدته الاجهزة الامنية فى تاسيسه عام 2006 لأحد كوادر الحزب الوطنى المنحل وهو السيد اكمل قرطام والذى كان نائبا فى مجلس الشعب عام 2010 عن الحزب الحاكم والمعروف بأنه برلمانيا جاء بالتزوير من قبل احمد عز امين التنظيم بالحزب السابق.

وتتلخص الصفقة المشبوهة بين الطرفين عندما قام الصحفى مصطفى بتعيين اكمل قرطام كعضو هيئة عليا بحزب المحافظين فى 31/5/2011 واكتملت الصفقة باعتلاء اكمل رئاسة الحزب فى التاريخ 14/6/2011 اى بعد اسبوعين من انضمامه للحزب، كما افاد مقدم البلاغ الى شبهة حصول مصطفى عبد العزيز على مقابل مادى نظير تنازله عن رئاسة الحزب وهو الامر المنتشر بقوة فى الوسط السياسى والاعلامى وكأن الاحزاب السياسية تجارة او عزبة خاصة فى يد مجموعة من الافراد .

ولهذا يطالب مقدم البلاغ النائب العام بفتح التحقيق الفورى مع المشكو فى حقهما وتقديمه لكافة ميزانيات الحزب منذ تأسيسه والتى تم تقديمها للجهاز المركزى للمحاسبات ومطالبة المركز بتقديم صورة رسمية من هذة الميزانية وكذلك الكشف على الحسابات الخاصة بالسيد مصطفى عبد العزيز فى البنوك داخل مصر وخارجها هو وافراد اسرته.