السيسي يؤكد أهمية تنفيذ العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بأحدث المعايير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة العمل بدأب في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى، والتأكد من إنشائها وفقا لأعلى المواصفات وأحدث المعايير، إلى جانب الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد أخذا في الاعتبار ما ستمثله المجتمعات العمرانية الجديدة من نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر مستوى معيشة متميز للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد على ضرورة إيلاء مشروعات الصرف الصحي الأولوية اللازمة، أخذا في الاعتبار ما تمثله من خدمة حيوية تسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مختلف المحافظات.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الإسكان عرض الموقف التنفيذي والجهود الجارية لإنشاء المُدن الجديدة، حيث استعرض في البداية تطور العمل بالمواقع المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، ثم عرض الدكتور مصطفى مدبولي التصميمات الخاصة بالمرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة، منوها إلى قيام شركات المقاولات باتخاذ الخطوات التنفيذية لبدء العمل فيها.
كما استعرض وزير الإسكان الجهود الجارية لإنشاء التجمعات العمرانية غرب النيل في عدد من محافظات الصعيد، حيث يضم مخطط تطوير تلك المنطقة إنشاء أربع مُدن جديدة في محافظات أسيوط وقنا والمنيا وبني سويف، بحيث تستوعب كل مدينة منها نحو نصف مليون مواطن، منوها إلى أن التجمعات العمرانية بغرب النيل سوف تشمل مختلف المرافق والخدمات الاجتماعية والتعليمية والتجارية اللازمة لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد، مشيرا إلى ما تتضمنه تصميمات تلك المدن من مظاهر حضارية متميزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات إدخال خدمة الصرف الصحي بمختلف القرى المصرية، حيث أوضح أن نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في القري كانت تبلغ 10% فقط حتى نهاية عام 2013، مشيرا إلى أنه تمت زيادة نسبة التغطية لتصل إلى 15% خلال الفترة من 1/ 1/ 2014 إلى 30/ 6/ 2016، ونوه الوزير إلى أنه من المستهدف الوصول بنسبة التغطية لنحو 50% من جميع القرى المصرية خلال العامين والنصف القادمين.