دراسة آثارية : التشريعات الفرعونية عاقبت المخالفين للضمير

بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية بمصر ، أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن مصر أسست أول ملامح التشريع ونظم العقاب فى التاريخ وأقرت عقوبات على الجرائم التى تضر بالمصلحة العامة وهى الرشوة والاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ وجرائم الدم المتعلقة بحياة الفرد وسلامة بدنه كالقتل وهتك العرض وجرائم الاعتداء على الأموال والسرقة وشهادة الزور والغش التجارى وتزوير المحررات والتلاعب فى الدفاتر والمستندات واستغلال المنصب الوظيفى .
جاء ذلك طبقاً للبحث المنشور فى كتاب المؤتمر الرابع للآثاريين العرب تحت عنوان " ملامح التشريع ونظم العقاب فى المجتمع المصرى القديم فى ضوء التشريع المعاصر" للدكتور صبرى طه حسنين أستاذ الآثار المصرية القديمة
ويوضح د. ريحان أن الحكيم المصرى القديم بتاح حتب حذر ابنه من الاختلاس باعتباره إخلالاً بذمة الفرد مما يفقده الثقة بين الآخرين ويولد العداوة بين الناس وكانت عقوبتها الإعدام شنقاّ أو الضرب بسيف ذى حدين وقد تناول المشرع المصرى حديثاً جناية الاختلاس فى المواد 341 ، 112 بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من قانون العقوبات بالمعاقبة بالأشغال الشاقة المؤبدة كما حذر الحكيم " أمنموبى " ابنه من جريمة تزوير المحررات وكانت عقوبتها الإعدام وفى المادة 211 من قانون العقوبات المصرى عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن
ويضيف د. ريحان من خلال الدراسة أن بتاح حتب حذر ابنه من السرقة قائلاً لا تسرق بالإكراه منزل فلاح وحذر أمنموبى ابنه قائلاً لا تفرحن من أجل ثروات أتت من طريق السرقة وكان عقاب السرقة فى قانون حور محب ألف جلده وفى حالات أخرى كان الحبس أو الإعدام على الخازوق ويختم السارق بخمسة أوضاع مختلفة فى جسمه
ونصت المادة 317 من قانون العقوبات حالياً على الحبس مع الشغل إذا أرتكب السرقة فى محل مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى محل معد للعبادة كما كانت عقوبة التعدى على ملكية الغير فى مصر القديمة الإعدام وكذلك عقوبة شهادة الزور والحنث باليمين وتلك العقوبة لا يجوز التسامح فيها أو العفو لأنها كانت تمثل اعتداءاً على المعبود وتدمر العقيدة لأن المجتمع المصرى لجأ إلى القانون لحماية الأخلاق والدين والضمير من الانحراف
ويشير د. ريحان إلى أن المصرى القديم حارب الغش التجارى من استخدام الموازين أو المقاييس أو المعايير المغشوشة وكانت عقوبتها قطع اليد وقد قال أمنموبى لابنه إذا كانت قشرة الذهب توضع فوق السبيكة لتظهرها ذهباً خالصاً فإنها فى الفجر تكون من قصدير كما حذر ابنه من الرشوة قائلاً القليل الحلال خير من كثير حرام كما أمره بعدم قبول أية هدية من رجل ثرى لأجل ظلم رجل ضعيف وتعاقب المادة 103 من قانون العقوبات حالياً بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وحذر المصرى القديم أبناءه من عقوق الوالدين وكان قاتل والديه يحرق حياً على أشواك لزيادة الإيلام نظراً لإزهاق روح من وهبه الحياة وتنص المادة 230 من قانون العقوبات على العقاب بالإعدام لجريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار
ويتابع د. ريحان أن الزنا وهتك العرض والاغتصاب كان جريمة كبرى فى مصر القديمة وكان المصرى يقر فى وصيته بأنه لم يرتكب هذه الفاحشة أبداً طوال حياته وكان الزنا يعد للمتزوجين مخالفة للوفاء والإخلاص اللذان عرفهما المصريون كإلتزام متبادل يجيز عدم الوفاء به طلب الطلاق للمراة وكان هناك اتجاهان فى عقوبة الزنا وفعل الفاحشة الأول هو قطع الأنف بالنسبة للمرأة الزانية لتحرم من جمالها الذى أثار الانحطاط فى غرائزهم والجلد بالنسبة للرجل بمقدار ألف جلدة وفى حالة هتك العرض أو الاغتصاب قطع العضو التناسلى وقيل أيضا كانت عقوبة الزنا الإعدام
كما اعتبر المصرى القديم استغلال النفوذ جريمة وحذر أمنموبى ابنه من استغلال منصبه الوظيفى ولا يتسبب فى إلحاق الضرر بإنسان استمالة للآخر قائلا ولا تعزلن خادم الله لكى تؤدى خدمة لآخر وكذلك جريمة الغدر وهى جريمة خاصة بتحصيل ضريبة غير مستحقة أو ما يزيد عن المستحقة مع نوافر شرط العمد ونصت المادة 114 من قانون العقوبات حالياً على معاقبة ذلك الموظف بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن