"العفو الدولية" تندد بتزويد مصر بأسلحة أمريكية لمكافحة التظاهرات

لندن: أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا الأربعاء نددت فيه بمواصلة الولايات المتحدة بيع مصر أسلحة تستخدم في تفريق التظاهرات، في وقت قمع في الجيش التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة للمعارضة بعنف في تجاوز واضح لا يمكن أن يكون خافيا على واشنطن.

وبحسب البيان، أعلن المسئول في منظمة العفو الدولية براين وود أن "شحنات الأسلحة الأمريكية لقوات الأمن المصرية يجب أن تتوقف إلى حين التأكد من أن هذه الأسلحة "لا علاقة لها بحمام الدم في الشوارع المصرية".

وأضاف البيان أن "الحكومة المصرية ردت على المتظاهرين باستخدام مفرط للقوة وفي غالب الأحيان دام".

وقالت المنظمة :"من غير المفهوم أن لا تكون السلطات الأميركية على علم بأدلة عن تجاوزات ارتكبتها قوات الأمن المصرية على الرغم من أن هذه التجاوزات موثقة بشكل كبير".

ودعت العفو الدولية في ختام بيانها إلى تبني معاهدة دولية لتنظيم نقل أسلحة مكافحة التظاهرات بقولها :"إن وضع معاهدة فعالة حول تجارة الأسلحة تتضمن بنودا عدة لجهة الرقابة على التصاريح على المستوى الوطني، ستتيح تسهيل السهر على أن لا تسهم صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة أو من دول أخرى في حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان".

من جانبها، أعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن سبعة أطنان على الأقل من الذخائر المخصصة لأسلحة مكافحة التظاهرات، مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع، تم تسليمها الشهر الماضي لوزارة الداخلية المصرية.

وقالت المنظمة :"إن مصدر هذه الشحنة هو "كومبايند سيستمز" وهي شركة مقرها ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة، كما تحدثت عن شحنتين أخريين على الأقل، تمت كلها بموجب إذن ممنوح من الإدارة الأمريكية".


يذكر أن ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المدن الأخرى، شهد مواجهات دامية منتصف الشهر الماضي بين الشرطة وآلاف المتظاهرين الذين يطالبون بنهاية الحكم العسكري وتسليم السلطة فورا لمدنيين.

من ناحية أخرى، أكدت الحكومة الأمريكية أنها تنظر بعين الجد إلى ما أشيع حول إساءة استعمال السلطات المصرية للغازات المسيلة للدموع التي استوردتها من الولايات المتحدة أثناء المظاهرات التي أدانت الخارجية الأميركية استعمال القوة المفرطة أثناءها في الآونة الأخيرة.

وقال مارك تونر نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية:"إننا نواصل مراقبة الوضع هناك، وقد بحثنا هذه الإدعاءات، ونسعى للحصول على معلومات إضافية قد تساعدنا في التأكد من إساءة استعمال تلك الغازات".

وأشار تونر إلى أنه أكتشف أنه فيما عدا شحنة الغازات التي وصلت مصر الأسبوع الماضي، فليس من ترخيص آخر لشحن مواد من هذا القبيل إلى مصر.