"رويترز " : مصر تلجأ لمناقصات شراء ضخمة مع غياب مساعدات السعودية البترولية

قالت وكالة رويترز إن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر مما اضطر هيئة البترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.
ونقلت الوكالة عن تجار قولهم إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.
ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وضخت المملكة مليارات الدولارات شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
ووفرت المساعدات البترولية لمصر مئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة مما اضطرها إلى ترشيد استخدام الدولار لصالح شراء السلع الأساسية والتفاوض على ترتيبات ائتمانية طويلة الأجل مع منتجي البترول للحفاظ على تدفق الإمدادات المهمة.
وقال التجار، بحسب الوكالة، إن هيئة البترول عادت إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة، وأعلنت عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في أكتوبر بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في سبتمبر.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة البترول قوله إنه ليس لديه معلومات تشير إلى تعليق المساعدات، مضيفا أن الوقت ما زال مبكرا جدا للقول بأن تسليمات المملكة لشهر أكتوبر لن تصل نظرا لأن الشهر ما زال في بدايته.
وقال المتحدث، في تصريح للوكالة، إن من الطبيعي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة الكميات في المناقصات وإن مصر تستورد منتجات بترولية إلى جانب تلك التي تحصل عليها من أرامكو السعودية كل شهر.
ومن المتوقع أن تقوم مصر بتخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه خلال الأيام المقبلة، فيما يراه البعض ضرورة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة.
وتعد المساعدات البترولية السعودية وغيرها من المنح المقدمة من المملكة ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي التي قال محافظ البنك المركزي إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر التي بلغت 19.6 مليار دولار قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.