وزراء داخلية مجلس التعاون يوافقون على انشاء جهاز للشرطة الخليجية

أقر وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مبدئيا انشاء جهاز للشرطة الخليجية.

ودعا البيان الختامي للاجتماع الثلاثين لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي قادة الشرطة في الدول الأعضاء الى استكمال دراسة الموضوع من كافة جوانبه وعرض ما يتم التوصل اليه على الاجتماع القادم لوكلاء وزارات الداخلية بالدول الأعضاء.

وذكر البيان ان الوزراء أقروا أيضا استحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية.

وأكد الوزراء أهمية تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يواكب المستجدات والقضايا الطارئة كما حثوا اللجان المختصة على استكمال دراسة مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء على مشروع الاتفاقية الجديد للخروج بصيغة نهائية تمهيدا للتوقيع والمصادقة عليها من جانب جميع الدول الأعضاء.

وشدد الوزراء على أن أمن دول مجلس التعاون هو كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أي دولة هو تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.

وأشاد الوزراء بالدعم اللا محدود الذي تقدمه دولة قطر لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقظة الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ونجاحاتها المتواصلة في ضبط العديد من الأشخاص المتورطين في تهريب وترويج آفة المخدرات وكشفها لحيلهم الملتوية والمبتكرة لتهريبها.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع مسار التنسيق والتعاون الأمني في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة اقليميا ودوليا وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من انجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك.

وشدد الوزراء على أهمية مكافحة الارهاب ومواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الارهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه وأهدافه.

ورحب الوزراء بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب في نيويورك والذي يأتي انشاؤه تتويجا لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي استضافته السعودية في شهر فبراير من عام 2005 معبرين عن أملهم في أن يسهم انشاء المركز في معالجة أسباب ظاهرة الارهاب واجتثاثها من جذورها ومكافحتها وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين.

كما رحب الوزراء بقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وهنأ الوزراء الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود باختياره وليا للعهد في السعودية وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

ودان الاجتماع مخطط اغتيال سفير السعودية لدى واشنطن معتبرين ذلك انتهاكا سافرا ومرفوضا لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.

وأكد الوزراء وقوفهم الى جانب المملكة العربية السعودية في أي اجراءات قد تتخذها في هذا الشأن.
وأعرب الوزراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استضافة اجتماعهم الثلاثين وما لقوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة.

وكان اجتماع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثين عقد في مدينة أبوظبي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الامارات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح.

كما حضر الاجتماع وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ونائب وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي ووزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.