قضاة روما يقتربون من كشف حقيقة «مقتل ريجيني»

قالت مصادر قضائية إيطالية: «إن الوثائق التي تلقاها رئيس نيابة روما جوزيبي بينياتوني، تمثل نقلة نوعية في قضية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني في القاهرة».
واختفى ريجيني، وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج، يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.
والتقى فريق التحقيق المصري برئاسة النائب العام، خلال اليومين الماضيين، مع رئيس نيابة روما بينياتوني ونائبه فرانشيسكو كابورالي، والمدعي العام سيرجو كولايوكّو.
ويُعدّ اللقاء بين الجانبين هو الثالث منذ مقتل ريجيني، حيث كان الاجتماع الأول بينهما في 14 مارس الماضي بالقاهرة، بينما عقد اجتماعهما الثاني في 7 أبريل الماضي في العاصمة الإيطالية روما.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أوضحت المصادر القضائية: أن «المواد التحقيقية التي قدّمها الوفد المصري ستقدم فرصة للمحققين الإيطاليين لمواصلة التقدم بالتحقيقات على أمل التوصل إلى الحقيقة».
وكشف تقرير عن تشريح أجرته السلطات الإيطالية أن ريجيني لم يتعرض لمجرد الضرب بصورة سادية على مدى عدة أيام، وإنما استخدم مَن عذبوه أيضا آلات حادة لحفر ما يبدو أنه أربعة أو خمسة حروف على جسده.
وحفر حرف يشبه (X) على يده اليسرى في حين حفرت علامات أخرى على ظهره وفوق عينه اليمنى وعلى جبهته.
وكانت النيابة العامة قالت: إن الشرطة المصرية أجرت تحريات عن أنشطة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل اختفائه بناء على بلاغ قُدّم ضده.
وأوضحت النيابة، في بيان الجمعة أن «رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين تَقدّم ببلاغ للشرطة في القاهرة في 7 يناير الماضي بمعلومات خاصة بالطالب».
وتابعت أن الشرطة «أجرت تحريات حول أنشطته (ريجيني) استمرت لمدة ثلاثة أيام أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي وبناء عليه أوقفت التحريات».
وقالت النيابة: إن النائب العام نبيل صادق سَلّم نظيره الإيطالي تقريراً كاملاً ومفصّلاً حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الاختفاء والعثور على جثمان ريجيني.
وأضافت النيابة، في بيانها، أن النائب العام أشار خلال اللقاءات، إلى استمرار النيابة العامة المصرية في جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه فيهم والتي ظهرت أرقام هواتفهم في كلا المنطقتين.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلت عن مصادر إيطالية مقربة للتحقيقات، دون أن تسمها، قولها: إن النائب العام الإيطالي جدّد عدم رضاه عن تسليم مصر «ملخصا» لسجل المكالمات، مُبدِياً رغيته في الحصول على «البيانات الخام» التي لم تحللها السلطات المصرية حتى يمكن استخدام طرق إيطالية للنظر فيها. وأشارت النيابة إلى أن الجانبين اتَّفقَا على العمل معاً لاستئناف تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقي بوسط محافظة القاهرة موقع اختفاء ريجيني.
وتابعت أن الجانبين «تعهَّدا بالعمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التي عطلت استكمال تنفيذ تفريغ كاميرات المراقبة لتضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التي قد تحتويها تلك التسجيلات».
وبحسب بيان النيابة، فقد وافق الجانبان على الاستمرار في تبادل المعلومات والمستندات لكشف ملابسات الحادث.