اتهام حسام بدراوي بالاستيلاء على المال العام

تقدمت الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور حسام حسن بدراوى بصفته رئيس مجلس إدارة شركه لوكس سات مصر.

وقد جاء في البلاغ أنه بموجب عقد تخصيص مؤرخ في 4/2/2002 تعاقد المشكو في حقه بصفته مع الشركة الشاكية على تخصيص حيز فضائي 6 ميجا بايت على أقمار الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

كما تقاعس المشكو في حقه عن سداد المديونية المستحقة عليه والبالغ قدرها 705 ألف دولار أمريكي؛ ما يعد استيلاء على المال العام، وفق ما جاء بالبلاغ.

وأفاد البلاغ أيضا أنه رغم المطالبات الودية والرسمية المتكررة له لم يحرك المشكو في حقه ساكنا؛ رافضا سداد أو جدولة هذه المديونية، مستغلا بذلك منصبه بالحزب الوطني المنحل أنذاك، وكذلك عضويته بمجلس الشعب إبان الفترة من عام 2000 إلى 2005.

وذكر في البلاغ أن المشكو في حقه رغم موظف عام بكلية طب جامعة القاهرة إلا أنه تم التعاقد معه على تخصيص حيز فضائي له؛ لبث قناة "لوكس سات" بموجب العقد المرفق صورته والمخالف لنص المادة 113 من قانون العقوبات، حيث إن قضاء محكمة النقض استقر باضطراد تام على أنه لا يشترط أن يكون الموظف من العاملين بتلك الجهة.

وإذا قام الموظف بتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام فإنه يعتبر مجرد شريك، ولهذا يلتمس مقدم البلاغ من النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق عاجل ضد المشكو في حقه؛ حفاظا على المال العام الذي استولى عليه وأضر بمصالح الشركة التي تساهم فيها الهيئات المملوكة للدولة بنسبة أكثر من 90% من رأس مالها.