مُفاجأة.. «فضيحة» جديدة لوزير التموين!

فجرت فضائية "الجزيرة"، مفاجأة كبرى، عن تورط وزير التموين المصري خالد حتفي، في فضيحة "فساد" جديدة، وذلك بعد تعالي الأصوات في الشارع المصري بضرورة إقالته، في أعقاب قضية "فساد القمح".
وقالت "الجزيرة"، إن لجنة تقصي الحقائق "البرلمانية"، أثبتت تدخل وزير التموين، لدى النائب العام المستشار نبيل صادق، للإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بقيمة 11.2 مليون جنيه.
وأشارت القناة، إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، كشف عن أن الشخص الذي تدخل وزير التموين، للإفراج عنه، هو "أحد أصحاب المخابز"، والمتهم في القضية رقم 8166 لسنة 2015، لقيامه بعمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالي 11.2 مليون جنيه.
وتزامن مع ذلك، اتهامات للوزير باستغلال أموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة، لكنه نفاها، وقال إنها على نفقته الخاصة، دون أن يوقف ذلك المنتقدين الذي عدوا ذلك تصرفاً استفزازياً، في حال كان الوزير صادقاً، بالنظر إلى أن فاتورة إقامته، قدرت بملايين الجنيهات.
وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح، منتصف يونيو الماضي، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقماً قياسياً في شراء القمح من الموردين المحليين، مقداره خمسة ملايين طن.
وأثار الرقم غير المعتاد، شكوكاً في بلد هو الأول عالمياً من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال، سرعان ما أكدتها النيابة العامة، حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه، أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.
وأوضحت النيابة، أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح ، قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن، وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن، وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.