قال أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة قررت عدم تقنين أراضي واضعي اليد لسارقي مياة الري، لافتًا إلى أن وزارة الري أوضحت أنه ليس هناك معايير لتقنين مياة الري. وأوضح أيوب خلال مداخلة هاتفية علي ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون تي في"، اليوم الخميس، أن هناك عشرات الألف من الأفدنة تروي بمياة مسروقة، ونتج عن ذلك إهدار حق المشروعات الأخري في المياة المخصصة لهم وعدم إستكمالها، ولذا تقرر حال ثبوت أى شخص بأنه سارق للمياة يتم وقف التقنين معه فورًا.