الخميس.. وزير السياحة يفتتح المؤتمر الأورومتوسطي الثالث للسياحة بالإسكندرية

يفتتح وزير السياحة محمد يحي راشد ، الخميس، المقبل المؤتمر الأورومتوسطى الثالث للسياحة، والذي ينظم بدعم من وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENPI CBC وبالتعاون مع برنامج تنمية الاستثمار في البحر الأبيض وبحضور محافظ الإسكندرية محمد عبد الظاهر، والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية ورئيس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، ونورا على رئيس اتحاد الغرف السياحية وقيادات وزارة التعاون الدولي ووزارة السياحة وشركاء المشاريع من أسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال ولبنان.
وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرف المصرية نائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض - في تصريحات اليوم ،الاثنين، إنه في إطار برنامج حوض البحر المتوسط EU CBC ENPI ، فيجرى تنفيذ مشروعين إقليميين لدعم قطاع السياحة غير الشاطئية والحفاظ على الآثار الإسلامية، والخدمات الداعمة لهم وهما مشروع تطوير التماسك الإقليمي المتوسطي من خلال التراث السياحي والذي يروج للسياحة المعنية بالآثار الإسلامية ومشروع الحوكمة من أجل تحقيق استراتيجيات سياحية محلية Goals الذي يهدف لدعم الجودة المتكاملة في قطاع السياحة والمشاركة المجتمعية في السياحة.
وأشار الوكيل إلى أن المؤتمر سيجمع قيادات السياحة من الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الغرف السياحية لوضع الاستراتيجيات وخطة العمل التي يشارك معنا في تنفيذها الاتحادات والهيئات المتخصصة من أسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وتونس ولبنان والأردن واتحاد الغرف السياحية المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية.
وأوضح الوكيل أن المشروعين يهدفان لجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وتنمية الموارد البشرية إلى جانب الترويج لبرامج سياحية غير شاطئية مستحدثة مع التركيز على الآثار الإسلامية وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الداعمة للسياحة، خاصة طلبة المدارس والجامعات.
وأضاف أن المبادرة تتم بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض ببرشلونة والمركز المتوسطي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بميلانو وبدعم من أكثر من 2000 اتحاد وغرفة أورومتوسطية الأعضاء بالتحالف الأورومتوسطى والذي ينفذ برنامج تنمية الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية بأن المؤتمر سيتواكب مع اجتماعات مع الهيئات والشركات المعنية بالسياحة وزيارات ميدانية في اليوم السابق للبرامج الجديدة المستحدثة واجتماعات للجان التسيير لخطة العمل للمشروعين الذين استمرا لمدة 3 سنوات بمنحة قدرها 80 مليون جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف عز بأنه في إطار مشروع UMAYYAD تم وضع برامج سياحية مستحدثة للآثار الإسلامية والترويج العالمي لها إلى جانب عمل متحف افتراضي للآثار الإسلامية من الشام مرورا بمصر ثم الأندلس، للترويج لسياحة الآثار والسياحة الثقافية خاصة خارج موسم الصيف مما سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد والتجارة والخدمات بالإسكندرية.
وأشار إلى أنه في إطار مشروع GOALS تم تنظيم العديد الأنشطة والفعاليات لرفع كفاءة القطاع، واستحداث برامج سياحة غير شاطئية جديدة، والترويج الدولي لها، إلى جانب تدريب العاملين بالقطاع.
وأضاف أن هذين المشروعين سيتكاملان مع السبعة مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط والتي تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، وأن هذه المشاريع تجمع 76 شريكا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال بالتعاون مع شركائها في مصر وتونس والأردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشراكات بين أعضائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عز على أهمية تلك المشروعات لأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض، كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويشكل التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.