أسرار علاقة «مرسي» بالمؤسسة العسكرية

كشف ياسر علي المتحدث الأسبق باسم الرئاسة المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أسرارًا عن تعامل الدكتور مرسي مع المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين خلال فترة حكمه، مشيرًا إلى أنه تفادى صدام الجيش مع أي من قطاعات المجتمع المصري.
وحول اختيار الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع حينها، أوضح علي في حوار مع شبكة "الجزيرة. نت"، أنه كان بناءً على قواعد وظيفية، وكان قرار مرسي وحده، ولم يتدخل فيه أحد، وكان مبنيًا على تغيير الدماء في المؤسسة العسكرية لكن من داخلها.
وأضاف: "ونحن حين نتحدث عن إعادة هندسة العلاقات المدنية العسكرية، فلابد أن ندرك أن دولاً قد أخذت في ذلك سنوات وعقودًا طويلة".
وتابع: أن الاختيار حينها مبنيًا على قناعة لدى مرسي أنه لا يوجد أحد في المؤسسة العسكرية يضمر شرًا للتجربة الديمقراطية في مصر، ورغم إدراكه لحقيقة وجود خلاف في الرؤى إلا أنه كان يرى أنه ليس من مفردات المؤسسة العسكرية الاعتداء على التجربة الديمقراطية.
وردًا على سؤال حول تقاعس مؤسسة الرئاسة في التعامل مع مؤشرات عزل مرسي، رفض "علي" توجيه اللوم للرئيس المعزول على تحرك المؤسسة العسكرية، مضيفاً "حين أرادت مؤسسة الرئاسة التركية أن تتحرك لمواجهة محاولة الانقلاب الأخيرة، وبرغم كل الخبرة والإمكانيات وعمق التجربة، هل استطاع أن يمنع حركة الجيش أو يناور أو يغير؟، الشعب والمجتمع من كانت له الكلمة، فكيف نلوم الرئيس على تحرك المؤسسة العسكرية".
وبحسب رواية ياسر علي، فإن هواجس الرئاسة كانت موجودة من أول يوم ومن قبل الرئاسة، وتابع "لكن ما هي مساحة الحركة المتاحة في المقابل، ما الذي يمكن القيام به؟ وما هو البديل المطروح؟، هل هي انتخابات رئاسية مبكرة أم دعوة لاستقالة الرئيس؟، في النهاية أي أمر كان يتطلب حوارًا، وهو ما ظل يدعو إليه مرسي حتى بيانه الأخير".
وأوضح المتحدث الأسبق باسم الرئاسة المصرية، أن الرئاسة كانت بعيدة تمامًا عن الاتصال بالإخوان كنخب في الجماعة والحزب، ولم يكن هناك اتصال يسمح بنقل رؤية الرئاسة وآرائها، رغم كل ما كان يقال عن أن مكتب الارشاد هو من يحكم، مرسي كان مستقلاً إلى حد حدوث خلاف مع الإخوان في بعض القرارات التي اتخذتها الرئاسة.
وحول أحداث الاتحادية، أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية والسياسية والإعلامية الأخرى في هذا الوقت كانت كبيرة جدًا وأخذت حيزًا واسعًا.. وهو ما عزز رؤية مرسي في أن حل القضية في الدعم المجتمعي والضغط في سبيل إعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية.
ورأى "علي" أن الإخوان في 31 مارس 2012م، لم تكن في تمام الجاهزية لتولي المسؤولية، بقوله "لم نكن جاهزين لملفات كثيرة ومنها ملف العلاقات الإقليمية "، مضيفاً: لكن لا يعني ذلك ظلم مرسي واتهامه بالقصور، فقد تحمل المسؤولية بمنتهى الشرف والأمانة، وكان حريصًا على كل مؤسسات الدولة، ولآخر لحظة كان يريد ألا يدخل الجيش في صدام مع أي من قطاعات المجتمع المصري، كان يفكر بنبل، ومن الإجحاف اعتبار ذلك سذاجة، فهو كان واعيًا من أول لحظة لما كان سيحدث، واجتهد في عدم الوصول إليه.
وبسؤاله عن تخلي بعض قطاعات من الشعب عن مرسي والمسار الديمقراطي ، رد علي "ظلت هذه القناعة موجودة لدى مرسي، وهي أن المجتمع قادر على حماية خياراته، والثورة قادرة على الحيلولة دون أي تشويه للمسار الديمقراطي".
وأكد علي: "لكن ما لم يدركه الكثير منا، أن محاولات خارجية وداخلية بذلت عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر أدوات أخرى لصرف قطاعات كثيرة من المجتمع المصري والنخب السياسية، أدت في النهاية إلى الانقضاض على التجربة الديمقراطية". مستطرداً "التجربة الديمقراطية الوليدة بعد 25 يناير كانت تحتاج صبرًا على الممارسة الناضجة، وحوارًا صريحًا بين المجتمع ورموزه وبين المؤسسة العسكرية لإعادة هندسة العلاقات المدنية العسكرية بعد حقبة يوليو1952م، وتأسيسًا لشرعية جديدة هي شرعية يناير 2011م".