كشف معارضون للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انهم اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب بسبب نشاطاتهم السياسية، وفق ما نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان أمس. وأشارت المنظمة في تقرير قدمته في بوينس آريس، الى ان 21 شخصا على الاقل سجنوا في فنزويلا بين مايو و يونيو الماضيين، وبعضهم تعرض للضرب أو التعذيب بالكهرباء. وقال بعض هؤلاء انهم أجبروا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو تعرضوا للتهديد بالقتل أو الاغتصاب، وفق ما اكدت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا، والتي تدعم هذه المزاعم بمقابلات ووثائق قضائية وتقارير من الشرطة. ودعت "هيومان رايتس ووتش" منظمة الدول الأمريكية الى زيادة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتحقيق في هذه الحالات والافراج عن المعتقلين تعسفا. وحذر المسؤول عن "هيومان رايتس ووتش" في الأمريكيتين، خوسي ميغيل فيفانكو من انه "اذا لن يكون هناك ضغط اقليمي قوي، فإن الحكومة الفنزويلية ستواصل الاعتقاد بأنه يمكنها معاقبة المعارضة في شكل استبدادي ووحشي بلا اي عواقب". وتقدر المنظمة بأن هناك حاليا 90 سجينا سياسيا في فنزويلا، وهو ما تنفيه الحكومة. ومن بين الحالات التي أبلغ عنها، حالة الطالب خوسيه غريغوريو هيرنانديز كاراسكو (20 سنة) الذي ألقي القبض عليه بسبب أعمال عنف مزعومة ضد الشرطة في 18 مايو الماضي خلال تظاهرة في كراكاس. واكد تقرير "هيومن رايتس ووتش" ان هذا الشاب "تعرض للضرب والتعذيب ووافق في النهاية على توقيع اقرار، لأن معذبيه هددوا باغتصابه"، مشيرا الى انه "لا يزال رهن الاحتجاز" على رغم عدم وجود أدلة ضده. والازمة الاقتصادية الخطيرة التي تهز فنزويلا من أبرز الأسباب التي تدفع بالمعارضين المطالبة بتخلي مادورو عن السلطة. وفنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع اسعار النفط، تشهد حالة غليان. وازدادت عمليات النهب بعد أن ضاق السكان ذرعا بالنقص في المواد الغذائية بنسبة 80 في الماضي وزيادة عدد الجرائم واسوأ تضخم في العالم (180.9 في المئة في 2015، و720 في المئة في 2016 وفقا لصندوق النقد الدولي). ويبدأ المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا اعتبارا من الاثنين المقبل النظر في إمكان إجراء استفتاء لإقالة مادورو، بينما كانت المعارضة تتوقع صدور قرار في هذا الشأن الثلاثاء الماضي. وخرجت المعارضة في تظاهرة أمس لزيادة الضغوط على المجلس الوطني الانتخابي.