اتهام الإخوان والفرقة الأولي مدرع بالوقوف وراء التصعيد في تعز

صنعاء: حمل ياسر اليماني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن الفرقة الأولي مدرع والاخوان المسلمين والتجمع المدني للإصلاح مسئولية التصعيد التي تشهده اليمن بعد توقيع المبادرة الخليجية .

وأضاف اليماني في اتصال مع قناة "العربية" الاخبارية اليوم الأحد ان هذه الأطراف المذكورة تجار حروب ولا يريدون الخير لصنعاء، وان الشعب اليمني يبحث عن سلام يسود البلاد.

وتمني عدم توتر التصعيد السياسي في اليمن ، مطالبا حكومة الوحدة الوطنية بالإشراف في اللجان لإنهاء التوترات السياسية والأمنية في البلاد.

وقال ان هناك جرائم ترتكب في حق الإنسانية اثر عمليات اغتيال من قبل الجنود والضباط والحرس الجمهوري للشعب اليمني في صنعاء وتعز، مناشدا المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الجرائم التي ترتكب يوميا في حق الشعب اليمني.

ويأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه حدة توتر الأوضاع الأمنية بمحافظة "تعز" ، رغم توجيهات نائب رئيس الجمهورية بالوقف الفوري لإطلاق النار بالمحافظة من أجل تهدئة الأوضاع وعودة الاستقرار، في ظل اتهامات متبادلة بين السلطة والمعارضة بشأن المسئولية عن هذا التصعيد.

كما يأتي ذلك التصعيد في ظل تأخر إعلان التشكيل الوزاري لحكومة الوفاق الوطني رغم مرور أسبوع من المشاورات واللقاءات بين طرفي المعادلة السياسية باليمن للتوافق علي هذا التشكيل مناصفة بين الجانبين وبرئاسة القيادي المعارض محمد سالم باسندوه رئيس المجلس الوطني لقوي الثورة السلمية الذي يضم تحالف أحزاب اللقاء المشترك.

وكان من المفترض أن تتوقف أعمال العنف ظهر أمس السبت وفقا لهذا القرار الذي يعد الثاني من نوعه خلال 24 ساعة ، إلا أن هناك اتهامات متبادلة من الجانبين بخرق هذا القرار.

وتؤكد المصادر الأمنية بمحافظة "تعز" جنوبي اليمن ، أن القوات المسلحة والأمن لم ترد علي اعتداءات العناصر المسلحة الموالية للمعارضة في تعز ، وأنها تتحلى بضبط النفس تنفيذا لقرار الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بوقف إطلاق النار ، إضافة إلى مقررات لجنة التهدئة بالمحافظة التي تصب في نفس الاتجاه .

في المقابل تتهم قيادات معارضة، القوات الحكومية بتصعيد الأوضاع الأمنية من خلال اعتداءاتها علي المتظاهرين سلميا المطالبين بإسقاط النظام وبمحاكمة الرئيس صالح ومعاونيه ، وتؤكد أن السلطة اليمنية تسعي إلي التنصل من التسوية السياسية للأزمة الممثلة في تنفيذ المبادرة الخليجية.

وإلي جانب التوتر الأمني في تعز وفي عدد من المناطق اليمنية، هناك جدل واسع
بشأن الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل اللجنة العسكرية التي ستكلف
بإنهاء المظاهر المسلحة من كل الأطراف (السلطة والمعارضة) علي مستوي الجمهورية .

وظهر هذا الجدل في أعقاب صدور قرار من نائب رئيس الجمهورية قبل يومين بالوقف
الفوري لإطلاق النار من قبل كل الأطراف في تعز وسحب العسكريين إلي ثكناتهم ،، حيث أشارت مصادر المعارضة اليمنية إلي أن ذلك القرار يجب أن يتم في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية ومن خلال تشكيل لجنة عسكرية معنية بهذا الشأن .