ردود فعل ليبية غاضبة جراء العثور على 14 جثمانا معصوبي الأيدي وملقاة بتجمع للقمامة ببنغازي

أثار العثور على جثامين 14 شخصا ، معصوبي الأيدي وملقاه بتجمع للقمامة بمنطقة الليثي بمدينة بنغازي، ردود فعل غاضبة، من قبل الجهات الرسمية الليبية والبعثة الأممية لدى ليبيا.
فقد أدان تحالف القوى الوطنية الليبي ، اليوم السبت بما وصفه " أقسى عبارات الإدانة جريمة القتل البشعة والتي أودت بحياة أربعة عشر مدنياً بالأمس في بنغازي".
وأضاف التحالف في بيان له ، إن تحالف القوى الوطنية وهو يُعرب عن صدمته من هذا العمل الوحشي يُشدّد على أن تتحمل الجهات المسؤولة والحاكمة في مدينة بنغازي مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث"،.
داعيا إلى "فتح تحقيق في هذه الجريمة واطلاع الرأي العام على المستجدات والإجراءات القانونية المتبعة في ذلك ، ترسيخاً للعدالة وإنهاءً لحقبة الافلات من العقاب"، مختتما بيانه بالتأكيد على "أن الهدف الأسمى هو إقامة دولة مدنية دستورية تحترم آدمية و حقوق الإنسان و إن ذلك لا يتأتّى إلا بتعاون الجميع لإنفاذ القانون ليصبح فوق الجميع ".
فقد استنكرت القوات الخاصة «الصاعقة»، عمليات القتل والاعتقالات خارج سلطة القانون والقضاء من قبل مجموعات مسلحة مجهولة، بعد العثور على جثث أربعة عشر شخصا معصوبي الأيدي وملقاة خلف مكب للنفايات بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي.
وقالت القوات الخاصة «الصاعقة» في بيان لها ، إنه في الوقت الذي «قدمت فيه الأرواح لمحاربة الإرهاب بجميع أنواعه وبمختلف تصنيفاته بكل ما أوتوا من قوة دون كلل أو ملل، تُدين عمليات القبض خارج القانون والقتل وإلقاء الجثث على قارعة الطرق الأمر الذي ينافي تعاليم الدين الحنيف والأخلاق».
وأشار البيان، أنه لا فرق بين تلك المجموعات التي تقوم بالتصفية وبين التنظيمات الإرهابية والتشكيلات المارقة والخارجة على القانون، «فكلاهم خطر على أمن الوطن والمواطن».
بدوره أعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا ، مارتن كوبلر عن صدمته من عملية القتل الجماعي التي اكُتشفت آثارها بعد العثور على 14 جثة مقيدة الأيدي داخل تجمع للقمامة في مدينة بنغازي، ولا تزال ظروفها غامضة.
وقال كوبلر، في تغريدة اليوم ،على موقع «تويتر»: "مصدوم تمامًا ومصعوق من إعدام عدد من الأشخاص في بنغازي"،لافتا إلى أن هذه جريمة حرب مطالبا بالتحقيق الفوري وتقديم الجناة إلى العدالة.
وبدوره ، طالب رجل الأعمال الليبي والمرشح الأسبق لرئاسة الحكومة الليبية ، باسط إقطيط ، القائد العام للجيش خليفة حفتر بالتدخل ومطالبة الجهات القضائية بفتح تحقيق فوري محلي ودولي في جريمة «مجزرة الضمان الاجتماعي ببنغازي»، والتي ذهب ضحيّتها 14 شخصًا وجدت جثثهم مقيّدة الأيدي ومصابون بإطلاق نار على الرأس أمس الخميس بمكب للقمامة جوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي.
وقال باسط إقطيط " إن مطالبته للفريق ركن خليفة حفتر بالتدخل مرجعه «الغياب التام للحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني التي فضلت الصمت على تحمل مسؤوليتها، لم يدلِ الثني بأي تصريح أو توضيح يطمئن المواطنين بأن هناك إجراءات ستتخذ لحماية أمنهم فهذا من صميم عمله».
وتساءل إقطيط: «لا أعلم كيف يستمر وزير الداخلية في منصبه بعد هذه الجريمة؟ فهو المسؤول الأول في الحكومة عن حفظ أمن وسلامة المواطنين، يشاركه المسؤولية رئيس الأمن الداخلي في بنغازي، والأخير يفترض أن يكون لديه مصادر تضع أمامه الاحتمالات والتوقعات كافة عن الحالة الأمنية لتدارك الموقف قبل وقوع الجرائم على اختلافها، التقصير في المهام الأمنية مثلما حدث في جريمة بنغازي تقصير لا يغتفر، وإذا لم يستوعب وزير الداخلية ورئيس الأمن الداخلي أن عليهما الاستقالة فيجب إقالتهما».
وقد استنكر المجلس الرئاسي الليبي، جريمة «القتل الجماعي» ببنغازي التي ذهب ضحيّتها 14 شخصا وجدت جثثهم مقيّدة الأيدي ومصابون بطلقات نارية بالرأس، بتجمع للقمامة بجوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي.
وحمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان أصدره اليوم، المسؤولية الكاملة لمن يرفضون التعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي «دون أن يسميهم» لكشف الحقيقة وتقديم النتائج للرأي العام والقبض على الجناة فوراً، مطالباً كل الجهات الأمنية بالعمل الجاد والتعاون والانضمام تحت شرعية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد.
وعبر المجلس الرئاسي عن أسفه على أحداث القتل خارج المؤسسات القانونية والشرعية في كل ربوع البلاد وأخرها «مقتل مواطنين بوحشية وبدم بارد في مدينة بنغازي».
ودعا المجلس الرئاسي كل أبناء الشعب الليبي بكافة توجهاته ومؤسساته إلى الالتفاف حول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتقديم المصلحة العليا للبلاد.