تقدم 47 شخصا من متظاهري 25 أبريل الماضي، بطعن أمام محكمة النقض اليوم الأربعاء، لإلغاء الحكم بإلزام كل متهم منهم بدفع 100 ألف جنيه غرامة. وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي، قضت، بقبول استئناف 47 شخصا على حكم حبسهم خمسة أعوام، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة، و بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه فقط. ويواجه المحكوم عليهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم ومهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر". ونظمت أحزاب وقوى سياسية تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، احتجاجا، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، التي وقعتها مصر والسعودية، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة أبريل الماضي، وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية، ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين. وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن طعنت الحكومة على الحكم.