القضاء الإداري يبطل عقد بيع "العربية للتجارة الخارجية"

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم حكما قضائيا ببطلان عقد بيع وخصخصة 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية.

وهى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى والمحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وطعنوا فيها علي صحة العقد الذي أبرمه الدكتور كمال الجنزوري وقت توليه رئاسة وزراء مصر عام 99.

وذكرت الدعوى ان هذا البيع تم مقابل مبلغ 13 مليون و 680 ألف جنيه في حين أن
قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و 840 ألف جنيه، والباقي يسدد بعد سنة كاملة.

أي يستحق في أغسطس عام 2000 .. مشيرا الى ان هذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتى تاريخ اقامة الدعوى.
وأكدت الدعوى انه وفى مقابل ذلك وبجلسة توقيع العقد تسلم المشترى 90 % من ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها، وتأجير أصول ال 10% الباقية ومبلغ 1ر3 مليون جنية قيمة حصة اسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و 685 ألف جنيه.

والتى تمثل قيمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد 3 ملايين وخمسمائة وواحد وستون ألف جنيه.

فضلا عن أن الشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيته لها عليه و قدرها 6 ملايين و 437 ألف جنيه، على أن يخصم ما دفعه المشتري من مجموع ما تسلمه من أصول ونقود بما يشير إلى أن المشترى تملك 90 \% من أسهم الشركة بدون مقابل فضلا عن منحه 11 مليون و582 ألف جنيه إضافية.