ننشر تفاصيل تنازل مصور الداخلية عن بلاغه ضد "العميد"

نجحت جهود أعضاء مجلس ادارة النادي المصري، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد في الوصول إلى مصور الدخلية "رضا عبدالمجيد أبوزيد" والمعروف إعلاميا بمصور الداخلية، الذي اعتدى عليه حسام حسن، وضربه داخل استاد النادي الإسماعيلي، وأقنعوه بالتنازل والتصالح للحفاظ على التاريخ الرياضي لنجم مصر الكابتن حسام حسن، وأقنعوه بعد جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في أحد الكافيتريات.
وأوضحت مصادر أمنية، إن قيادات مديرية أمن الإسماعيلية، لم تعلم شيئا عن جلسة الصلح التمهيدية والتي تمت بإحدى الكافيتريات، بحضور عدد كبير من الشخصيات المشهورة في الحقل الرياضي، ومارسوا ضغوطا على مصور الداخلية حتى اقنعوه بالذهاب إلى دايوان قسم ثان الاسماعيلية لتحرير محضر التصالح، إلا أن مأمور القسم رفض تحرير المحضر، مؤكدا أن القضية أصبحت في حوزة النيابة العامة ومحكمة الجنح، فتم استكمال مشوار الضغط على مصور الداخلية واصطحبوه إلى مقر مصلحة الشهر العقاري بمجمع محاكم الاسماعيلية، وتم تحرير وتوثيق محضر الصلح بين امين الشرطة وحسام حسن وحسن مصطفى ووليد بدر
وكشفت مصادر امنية، ان محامي المتهمين قام بتسديد مبلغ غير محدد القيمة، مقابل شراء كاميرا جديدة لمديرية أمن الإسماعيلية، عهدة المجني عليه.
واكدت المصادر، أن مدير أمن الإسماعيلية رفضت استقبال وفد من محافظة بورسعيد؛ لاتمام عملية التفاوض والتصالح في الشق القانوني الذي لم يحق لأمين الشرطة التنازل عنه، لأنه حق أصيل لوزارة الداخلية جهة عمله.
فيما أغلق أمين الشرطة تليفونه المحمول بعد اتمام عملية التصالح، مؤكدا لبعض المقربين منه أنه تلقى تعليمات من قياداته بمديرية أمن الإسماعيلية بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
وقد شهد الشارع البورسعيدي، ارتياحا بعد الإعلان عن تصالح أمين الشرطة مع حسام حسن، وترددت أقاويل أنه سيتم إخلاء سبيله خلال ساعات، فيما أكدت مصادر قضائية وقانونية أن النيابة العامة لم تتسلم حتى هذه اللحظة أي وثائق بالتنازل، وأن القضية مازالت بحوزة محكمة الجنح الجزئية، لنظر أوراق القضية المحدد لها جلسة السبت 16 يوليو القادم بمعهد أمناء الشرطة بطرة
واشارت المصادر، أنه حتى ولو تسلمت المحكمة وثيقة التنازل خلال هذه الساعات السابقة لموعد انعقاد الجلسة، من المقرر استمرار حبس المتهمين وأحالتهم لجلسة يوم السبت، لنظر المحكمة في الوضع القانوني للأوراق، ومن المتوقع وحسب مواد القانون أنه يصدر حكما في حق المتهمين مع الإيقاف، أو في حالة قيام المتهمين لسداد قيمة التلفيات بالكاميرا لصالح وزارة الداخلية، الأمر الذي يعد اعترافا بارتكاب الواقعة أو حسب ما تراه المحكمة، ولا تعليق على أحكام القضاء.