"دعم اتخاذ القرار" ينفي قيام "القابضة للغازات" بقطع الغاز عن المصانع بأغسطس المقبل

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ستقوم بقطع الغاز عن المصانع فى شهر أغسطس القادم، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز - فى تقرير توضيح الحقائق فى الفترة من 21 إلى 27 يونيو - أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أكدت أنه لن يتم قطع الغاز الطبيعي عن المصانع خلال شهر أغسطس المقبل.
وأوضحت الوزارة أن هناك تنسيقاً دائماً مع المصانع في هذا الشأن، كما أنه تم التنسيق مع بعض المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة فقط وعددها محدود على إجراء أعمال الصيانة فى شهر أغسطس الذي يشهد زيادة كبيرة فى استهلاك الغاز، مشيرة إلى أن هذه المصانع عددها محدود جداً ولا يشمل التنسيق باقى قطاعات الصناعة.
ولفتت إلى أن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وبين الشركات فيما يخص عمليات التوريد، مشيرة إلى أن هذا التنسيق واختيار التوقيت تم مع المصانع بشكل مسبق، وذلك لتوجيه أكبر كم من الغاز لمحطات توليد الكهرباء والتى تشهد استهلاكاً متزايداً فى تلك الفترة.
وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود أزمة سكر بالسوق المحلية، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة.
وأوضحت الوزارة أن ما تردد عن وجود أزمة سكر بالسوق المحلية لا أساس له من الصحة وأنه متوفر بكميات كبيرة في السوق المحلية بكافة المحافظات وعلى البطاقات التموينية وفي المجمعات الاستهلاكية وجميع أفرع جمعيتي والسيارات المتنقلة وكذلك محلات البقالة التموينية.
وأضافت الوزارة أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر المحلى يصل إلى 1,5 مليون طن ويكفى لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقات التموين لسنة قادمة.
وتابعت "أنها شكلت لجنة لمتابعة ملف السكر فى مصر برئاسة وزير التموين وتم تشكيلها واعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع رؤساء شركات السكر والخبراء المختصين بصناعة السكر، وبمجرد دخول موسم القصب فى يناير المقبل سيساعد في تدعيم الاحتياطى.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة ناقشت رفع كفاءة وخفض تكلفة إنتاج السكر ووضع إستراتيجية ورؤية واضحة بهدف وصول السلعة للمستهلك بسعر مناسب.
وعن ما أثير من أنباء تُفيد بقيام وزارة الأوقاف بإلغاء الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان، قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أنها لم ولن تمنع الاعتكاف في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، وأنها كانت تستعد لإعداد أماكن مساجد الاعتكاف وصلوات التراويح والتهجد والعيد منذ 6 أشهر حتى تكون المساجد واحة للأمن والأمان والطمأنينة ويؤدي المسلمين عباداتهم بكل راحة.
وأوضحت الوزارة أنها وضعت بعض الضوابط والشروط للاعتكاف بالمساجد من أجل تنظيم إقامته فالاعتكاف يكون في المسجد الجامع لا في الزوايا ولا في المصليات، مشددة على ضرورة أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب لديه تصريح من وزارة الأوقاف لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين.
وأكدت على أهمية أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا وذلك عن طريق تسليم المعتكف لبطاقة الرقم القومي منعاً للمندسين على أهالي الحي، مشيرة إلى أنه تم تخصيص ألف مسجد جامع على مستوى الجمهورية للاعتكاف.
وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تُفيد بإضافة زيادة لأسعار تذاكر القطارات المكيفة بنسبة 20% والقطارات العادية بنسبة 10% خلال عيد الفطر المبارك، تواصل المركز مع هيئة سكك حديد مصر والتي نفت صحة هذه الأنباء تماماً.
وأكدت أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات هذا العام وذلك تيسيراً على المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك وعدم تحملهم أعباء اضافية في تذاكر السفر بالقطارات،مشيرة إلى أنها قد استعدت لاستقبال عيد الفطر عن طريق الدفع ب 15 قطاراً إضافياً تضم 50 ألف مقعد إضافة إلى القطارات الأساسية بشكل يومي خلال أيام العيد ذهابا وعودة.
وأضافت أنه سيتم توفير 50 ألف مقعد يومي على قطارات الوجه القبلي خلال فترة العيد، وأنه من حق كل مواطن الحصول على 4 تذاكر ببطاقة الرقم القومي.
وأضافت الهيئة بأنها اتخذت خطوات مشددة لمراقبة منع بيع التذاكر في السوق السوداء، وناشدت المواطنين الإبلاغ فورًا عن أي حالات لبيع التذاكر بطريقة مخالفة، مؤكدة أنها اتخذت أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية طوارئ، وكذلك تم إلغاء أجازات طوائف التشغيل خلال العيد وأنها ستعمل على مدار الساعة، حيث أن أمن وسلامة المواطنين هما الهدف الأول الذى يجب الحفاظ عليه.