القضاء الإداري ينظر دعوى إسقاط الجنسية عن بطرس غالي

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
وقال "صبري" في الدعوى التي حملت رقم 28102 لسنة 68 والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع، مساء 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعد القضية المعروفة إعلاميًا ب«اللوحات المعدنية» أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا «الأهرام»، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامي، بمعاقبة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا غيابيا والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وكذلك العديد من البلاغات والاتهامات التي وجهت له، ومنها اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومي، و300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها في البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلًا من 60 عامًا.