"إعلان شرم الشيخ" يدعو المجتمع الدولي للمساعدة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية

إختتم المؤتمر الوزراي الثاني لمبادرة الاتحاد الافريقي القرن الافريقي حول الاتجار في البشر اعماله بعد عصر اليوم السبت بشرم الشيخ برئاسة مصر.
وأكد "إعلان شرم الشيخ" الصادر فى ختام المؤتمر الذي ترأسه نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا على ان وزراء وممثلي حكومات كل من مصر ، ارتيريا ،اثوبيا ،كينيا ،الصومال ،جنوب السودان ،السودان وتونس اتفقوا على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاليات الدولية والإقليمية ذات الصلة للحفاظ على حقوق المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة هذه الجريمة الدولية.
ودعوا الى مخاطبة المجتمع الدولي والشركاء لإعطاء مزيد من الاهتمام والمساهمة للمساعدة في معالجة الأزمة وفي مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب في منطقة القرن الأفريقي، وذلك من خلال المساهمة السريعة في تقاسم الأعباء فيما يخص معالجة الفقر، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل وخلق قنوات امنة وقانونية للهجرة الشرعية.
كما وافقوا على إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت للمبادرة، يتضمن جميع المعلومات المرتبطة بالمبادرة، وانشطة الدول الاعضاء كما يضمن قائمة بالمشروعات الوطنية والإقليمية المقترحة حسب الاوليات تمهيدا لتمويلها على المستوى الوطني والإقليمي أو بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وكلف المشاركون مفوضية الاتحاد الافريقي بمتابعة القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعات شرم الشيخ متضمنة ما تعلق بالموقع الالكتروني.
واشاروا الى انه تم التوصل الى اهمية إجراء تقييم منتظم وكامل لأداء وإنجازات المبادرة حتى الآن، وذلك تمشيا مع خطة العمل الخاصة بالاتحاد الافريقي لتتمكن من تحسين الاداء.. مشيرين الى اهمية تحديد مجالات بعينها للتعاون والتركيز عليها خلال هذه المرحلة من أجل اتخاذ خطوات ملموسة للتعاون في إطار المبادرة، ومكافحة ومنع الاتجار بالبشر باعتبارها قضية تثير قلقا كبيرا.
كما اتفق المشاركون على إعطاء اولوية خاصة للتعامل مع ظاهرة الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بما فيهم الأطفال ، وضحايا الاتجار والمهاجرين في أوضاع هشة، وهؤلاء الذين يدفعون الى الهجرة غير الشرعية الخطرة، وتلك تمثل اولوية فى الحاجة الى الحماية والرعاية العاجلة.
واكدوا على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وفقا للقوانين الوطنية والإقليمية والدولية، واتفقوا على تشكيل لجنة ثلاثية تضم (الرئيس الحالي، الرئيس السابق، ورئيس المستقبلى للمبادرة) لتكون معنية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمبادرة، والعمل على تنفيذ ومتابعة قراراتها وأهدافها.
واشار البيان الختامى الى ان مفوضية الاتحاد الأفريقي ستقوم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين والأمانة العامة، بمتابعة ما سبق ذكره، وتقديم تقارير دورية وتقييمات لاجتماعات كبار المسؤولين والمؤتمر الوزاري.
كما اتفقوا على ان تتخذ رئاسة المبادرة التدابير والترتيبات اللازمة لتقديم هذا الإعلان إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للنظر فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما أعرب المشاركون فى بيانهم الختامي عن تقديرهم لحكومة وشعب مصر لاستضافة المؤتمر الوزاري الثاني واجتماع كبار المسؤولين الثالث لمبادرة الاتحاد الافريقى القرن الأفريقي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين بلدان المبادرة وعلى المستوى الاقليمى فى القارة الافريقية للتصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية بالاضافة الى كيفية ضمان حماية المهاجرين وحقوقهم الانسانية.
شارك فى المؤتمر عددا من الوزراء وكبار المسئولين الافارقة من كل من كينيا وليبيا والصومال وجنوب السودان وتونس وجيبوتى والسودان واريتريا واثيوبيا واليمن بالاضافة الى ممثلين عن الدول الشركاء ومن بينها ايطاليا ومالطا والنرويج وهولندا وبريطانيا وسويسرا والمملكة العربية السعودية.
كما شارك فى اعمال المؤتمر ممثلون عن المنظمات الاقليمية والدولية المعنية ومنها الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.