قدم وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت للجنة الأسرى والمعتقلين قائمة بأسماء 2630 بين معتقل وأسير، فيما قدم وفد الحوثيين أسماء 3760 أسيرا لدى القوات الحكومية. وشملت القائمة بيانات خاصة عن المعتقلين والمحافظات التي ينتمون إليها والمناطق التي اعتقلتهم فيها المليشيات وأماكن احتجازهم وزمن الاحتجاز وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى بيانات خاصة عن الأسرى لدى الميليشيات الحوثيين. وذكر موقع "المصدر أونلاين" القريب من حزب "التجمع اليمني للإصلاح" أن وفد الحوثيين قدم أسماء 3760 أسيرا لدى القوات الحكومية، مما أصاب أعضاء وفد الحكومة بالذهول إزاء هذا الرقم الضخم. وتساءل مصدر في الوفد الحكومي - في تصريح للموقع - "من أين لهم بهذا العدد الكبير؟" موضحا أن ممثلي الجماعة قدموا قوائم بوجود 470 أسيرا في تعز بينما الأسرى الموجودون حقيقة لدى المقاومة لا يصلون إلى ربع هذا الرقم، مضيفا أن الحوثيين قدموا في كل المحافظات التي شهدت مواجهات قوائم وهمية تضم أرقاما كبيرة لأسرى يدعون وجودهم لدى الجيش والمقاومة الشعبية يفوق أضعاف المرات العدد الحقيقي للأسرى الموجودين. وأشار إلى أن وسائل الإعلام التابعة لهم استبقت المشاورات ونظمت حملات إعلامية تتحدث عن قيام الجيش والمقاومة بإعدام أسرى تابعين لهم وقد اتضح الآن هدفهم من هذه الحملات وهو إخفاء عمليات الاعتقالات التي كانت تتم للمعارضين لهم واتخاذهم دروعا بشرية وقتلهم لمعتقلين ومعارضين لهم بعد تعذيبهم لتتحول المليشيات من موقع المتهم بارتكاب جرائم حرب إلى اتهام الشرعية بهذه الجرائم. وأوضح أن الوفد الحكومي قدم في قائمته أسماء ب 48 أسيرا فقط والباقين من المدنيين الذين اعتقلتهم المليشيات من المدنيين المعارضين للجماعة في المحافظات التي سيطروا عليها، مبديا دهشته من وجود اسم أحمد على عبد الله صالح نجل الرئيس السابق في قوائم الأسرى التي قدمها وفد الحوثيين وصالح ، والجميع يعرف أنه يقيم في دولة الإمارات ويشرف على استثمارات العائلة هناك. وقال "إن جماعة الحوثيين ضمنت بيان الأسرى الذي قدمه ممثلوها في المشاورات أسماء مئات القتلى من مسلحيها الذين قتلوا في مختلف الجبهات بغرض المتاجرة بهم حتى بعد موتهم، محذرا من أن الانفراجة البسيطة التي حدثت في ملف الأسرى والمعتقلين ستضيع في ظل ما وصفه بالادعاءات الكيدية من قبل المليشيات الحوثية. وأوضح الموقع - في تعليقه على هذه التصريحات - أن نقطة التقدم التي روج لها المبعوث الأممي إلى اليمن والمشرف على المشاورات والمتعلقة بالتقدم الشكلي الذي أحرزته لجنة المعتقلين والأسرى يبدو ومن خلال الخطوة الأولى المتمثلة في تقديم الكشوفات أن هذه اللجنة ستفشل. وأكد أن بداية الفشل كانت من مساواة المبعوث الأممي بين المختطفين من المدنيين وبين أسرى الحرب وقبول مبدأ مقايضة المختطفين المدنيين بأسرى الحرب مع أن القانون يعطي للسياسيين والإعلاميين والنشطاء المختطفين حق حصولهم على الحرية دون استخدامهم كورقة للضغط أو الابتزاز. وأضاف أن جثث مئات العناصر من الحوثيين سقطت في مختلف الجبهات وكان العشرات منها فريسة للوحوش والكلاب الضالة، والتقطت عدسات المصورين بقايا جثث مضى عليها فترات مختلفة وأخرى متحللة وتحدثت وسائل الإعلام عن عدم اهتمام الجماعة بجثث مقاتليها باستثناء من ينتمون إلى أسر هاشمية ذات حضور قوي في قيادة الجماعة المسلحة. وأشار إلى حديث وسائل الإعلام في أخبار متكررة طوال فترة الحرب خلال العام الماضي عن تشييع جماعة الحوثيين لصناديق فارغة دون أن يتمكن الأهالي من الاطلاع على جثث أقاربهم ، وتكرر الحديث عن أن عمليات التشييع تلك لم تكن سوى تطييب خاطر لأقارب القتلى بينما في الحقيقة أن جثثهم لم يتم انتشالها من الجبهات. وأعرب عن قلقه من سير لجنة المعتقلين والأسرى التي تم تشكيلها من الوفدين المتفاوضين في الكويت في ماراثون طويل من النقاشات والمداولات حول تفاصيل فنية تتعلق بكيفية التأكد من صحة الأسماء المقدمة في القوائم من الطرفين مما يعرقل تحقيق تقدم في هذا الموضوع.