أنقرة: أعلنت تركيا اليوم الجمعة أنها تعتزم المضي قدمًا في جهود تطبيع العلاقات مع أرمينيا ، رغم القرار الذي أصدرته لجنة في الكونجرس باعتبار مقتل أرمن على يد الاتراك العثمانيين عام 1915 جريمة إبادة جماعية. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوجلو في مؤتمر صحفي "نحن عازمون على المضي قدما في تطبيع العلاقات مع ارمينيا ، الا أن تصديق البرلمان التركي على اتفاقات السلام معرض للخطر. واستدعت تركيا سفيرها بالولايات المتحدة للتشاور بعد القرار الأمريكي ، فيما قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان في بيان إنه "يندد بهذا القرار الذي يتهم الشعب التركي بجرم لم يقترفه". وأضاف أنه "يشعر بقلق بالغ من أن هذا القرار قد يضر بالعلاقات الأمريكية التركية والجهود المبذولة بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات ودفن قرن من العداء". في المقابل رحبت أرمينيا بالقرار واعتبرته دفعا قويا لحقوق الإنسان ، فيما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إنها حثت اللجنة على عدم المضي قدما في التصويت خشية تأثيره على عملية التطبيع والمصالحة بين تركيا وأرمينيا. يُذكر أن تركيا سحبت سفيرها بواشنطن بعد قرار مماثل عام 2007 لكنه علق من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش قبل طرحه للتصويت العام بمجلس النواب، ليعود السفير بعد أسبوع من هذا التعليق. وتزعم يذكر أن أرمينيا تزعم أن ما يقارب من مليون ونصف مليون أرميني قتلوا خلال الحرب العالمية الاولى وتم تهجير بقية الارمن الذين كانوا يعيشون في ظل السلطنة العثمانية في اواخر أيامها. ويسود التوتر بين الاتراك والارمن منذ ذلك الحين اذ يرى الارمن ان تركيا مسئولة عن هذه المجازر ، فيما تؤكد تركيا أن الأرمن قتلوا ضمن من قتلوا خلال قتال القوات العثمانية للجيوش البريطانية والفرنسية والروسية وقمعها انتفاضات في العالم العربي. وعام 1993 ، أغلقت تركيا حدودها مع أرمينيا بسبب النزاع الذي نشأ بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان حول إقليم ناجورني كاراباخ الذي يتكلم سكانه باللغة التركية.