"حماية المستهلك" يحيل شركات المحمول للنيابة

احال جهاز حماية المستهلك الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة، "فودافون، وأورانج، واتصالات" إلي نيابة الشئون المالية والتجارية بالمحكمة الاقتصادية، لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز، بوقف الإعلانات الصوتية التي تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا في حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك علي استخدام خطة في الإعلان عن الخدمة، ودون أية تكلفة إضافية عليه.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز كان قد تلقي عدة شكاوي من مواطنين يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاثة، لقيامهم بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أي اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل في سماع مجموعة من النغمات والأغاني كوسيلة للدعاية لتحفيز المتصل علي الاشتراك في خدمة "كول تون" دون اعتبار لخصوصيتهم ومعتقداتهم وقيمهم الدينية ومكانتهم وظروفهم الاجتماعية، فضلا عن عدم حصول هذه الشركات علي موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات.
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذى بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التي يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهازين إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الإتصالات .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي حظر إبرام أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، فضلًا عن مخالفة الشركات أيضًا للمادة رقم (6) من ذات القانون، والتي تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه، إلي جانب مخالفتها للمادة (9) التي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجاري .
وقال إنه بناءً علي هذه المخالفات، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره السابق وبالرغم من إخطار الشركات به لم تلتزم بتنفيذ منطوقه، مما يمثل مخالفتها أيضاً لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك، التى تبيح للجهاز الحق في إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسؤلية الناشئة عن هذه المخالفات إلا أن الشركات لم تمتثل وأستمرت فى تقديم الخدمة من أنذارهم بإيقافها وبناءً عليه تم إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة إلي نيابة الشؤون المالية والتجارية بطلب الجهاز إنفاذ القانون بشأنهم