قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوم وهو يخالف القانون وأحيانا يضعون مصاريف زائدة عن المحدد، موضحا أن هذا سر صدور الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "ًصباح أون"، المذاع على شاشة "أون تي في"، أنه واجب على المدرسة رد المال لأولياء الأمور في حال حصولها على ما زائد، وذلك في وجود لجنة من الإدارة التعليمية لإثبات ذلك، مشيرا إلى أن المدرسة لو لم ترد المال فسيتم وضعها تحت إشراف الوزارة المالي والإداري. ولفت إلى أنه سيتم إعلان المصروفات بجانب خزينة المدرسة والموقع الإلكتروني للوزارة مع تحديد مواعيد فتح القبول للالتحاق للمدارس، مشددا على عدم تحصيل أي مصروفات بالعملة الأجنية لأن هذا يعرض المدرسة للوضع تحخت الإشراف المالي والإداري خاصة المدارس الدولية، وأنه تم ملاحظة هذا خلال الفترة الأخيرة.