أنباء عن ترشيح وزير الدفاع الكويتي المستقيل رئيسا للوزراء وحل البرلمان

الكويت: أعلنت قناة الجزيرة الفضائية اليوم الأربعاء أن أمير الكويت سيعين وزير الدفاع المستقيل الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا جديدا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وذلك بعد يومين من استقالة الحكومة.
ولم تذكر الجزيرة مصدرا لمعلوماتها ولم يرد تعقيب فوري على النبأ من مسئولين كويتيين.

ونقلت اثنتان على الأقل من الصحف الكويتية خبرا مماثلا في مواقعهما على شبكة الإنترنت ونقلتا عن مصادر لم تسمها أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح سيحل أيضا البرلمان.

وقد استقالت الحكومة الكويتية الاثنين استجابة لمطالب متصاعدة من محتجين ونواب المعارضة بأن يستقيل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح فيما يتصل بمزاعم الفساد.

وقالت صحيفة الوطن :"إن مصادر سياسية تتوقع تعيين الشيخ جابر في أي وقت رئيسا للوزراء".

وأضافت الصحيفة أن المصادر قالت إن السيناريو المتوقع هو حل البرلمان والإعلان عن حكومة يرأسها الشيخ جابر للإشراف على الانتخابات ثم تستقيل بعد الانتخابات.

وتحملت الدولة الانتقادات الموجهة للحكومة لدرجة نادرة بين الدول الخليجية المجاورة مما ساعد على حمايتها من الاضطرابات السياسية المدفوعة باحتجاجات شعبية والتي أطاحت بزعماء عرب في وقت سابق هذا العام.

لكن التوترات تصاعدت بشدة هذا الشهر حين اقتحم نواب من المعارضة ومحتجون البرلمان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
من جهتها، رحبت كتلة العمل الوطني بقرار أمير الكويت بقبول استقالة الحكومة ، مشيرة إلى أنها تترقب الإجراءات الدستورية التي يقودها الأمير إيذانا بتعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الكتلة :"إن إسقاطات المرحلة السابقة واستحقاقات المرحلة المقبلة هي التزامات مستحقة على الحكومة الجديدة ، ويأتي في مقدمتها كشف كل من كان له دور في النيل من شرعية السلطات الدستورية من راشين ومرتشين ، والعمل على إقرار منظومة قوانين مكافحة الفساد وسيادة القانون على الجميع بلا استثناء أو محاباة".
وطالبت الكتلة فى بيان لها الحكومة بالعودة عن استهداف أدوات المجلس الرقابية من خلال تعطيل الجلسات أو وأد الاستجوابات ، وآخرها إسقاط مقترح الكتلة للتحقيق في إجراءات البنك المركزي فيما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية ، وهو المقترح الذي ستعيد الكتلة تقديمه لاختبار جدية الحكومة الجديدة في التعامل مع قضايا الفساد والتعاون مع مجلس الأمة .
بدورها ، جددت كتلة المعارضة مطالبتها مكتب المجلس بسحب الدعوى المرفوعة على خلفية اقتحام مبنى مجلس الأمة بشكل فوري ودون تسويف، داعية إلى الاعتذار للشعب الكويتي .

وأوضحت الكتلة في بيان لها الثلاثاء أن الشكوى المقدمة من رئيس وأعضاء مكتب المجلس تسببت باعتقال 33 مواطنا من خيرة أبناء الوطن بجريمة لا وجود حقيقيا لها على أرض الواقع.