وزيرة التعاون الدولي: مصر ماضية على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى مناظرة دولية حول "سبل تعزيز الابتكار كعنصر أساسي فى تحقيق التنمية المستدامة"، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماع السنوى لمجلس محافظي البنك الإسلامى للتنمية ال41 بالعاصمة الإندونيسية "جاكرتا"، ظهر اليوم الأربعاء بحضور كل من الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والسيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وطرحت الوزيرة، في مداخلاتها بحضور محافظي الدول الأعضاء بمجموعة البنك، ما حققته مصر في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو، والذى انطلق من الإيمان بأن العلم والمعرفة هم السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن القيادة السياسية في مصر تضع التعليم والبحث العلمي على رأس الأولويات وجاري بالفعل استطلاع التجارب الرائدة للعديد من الدول مثل اليابان لتطوير برامج التعليم والنهوض بالنواحي الثقافية وتشجيع التفكير الحر الخلاق في كافة القطاعات، حيث يعد تشجيع الابتكار مبدأ راسخا في برنامج الحكومة، كما أن التوسع في تمويل البحث العلمي والابتكار يأتي التزام على الدولة بمقتضى مواد الدستور، مشيرة إلى أن مصر تحدد الأمور التي يحدث حولها الابتكار من أجل تحقيق التنمية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر دولة شابة بحكم تركيبتها السكانية وأغلبية الفئات العمرية في شعبها، كما أنها شابة في تطلعتها إلى مستقبل أفضل لأجيالها القادمة، وأن الابتكار والتطوير سمة وأسلوب للتفكير لا يقتصر فقط على تطوير المنتجات والسلع ولكنه يشمل سبل تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتحديد الأسلوب الأمثل لإنفاق وتوجيه تلك الموارد لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في كافة المجالات.
وضربت الوزيرة، مثالا على ذلك إن مصر تسعى لإيجاد منتجات مالية جديدة تتلائم مع توجه مصر على الانفتاح على العالم وتعكس آليات الأسواق الدولية، وتتجاوب مع رغبات المستثمرين في تمويل مشروعات ذات عائد اقتصادي مرتفع أو برامج تنموية تعزز من القدرات الاقتصادية لمصر، وفي هذا الإطار حققت حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت إسهاما واضحا في خفض نسبة البطالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك الكثير من التركيز على التنمية، موضحة أن مصر واجهت العديد من التحديات، وهذا أمر طبيعي بعد الثورات، لكن مصر قامت بترتيب أولوياتها لمواجهة هذه الصعوبات وتحقيق التنمية.
وأكدت الوزيرة، أن هناك عددا من المشروعات الضخمة التى كان فيها إنفاق عام، موضحة أن مصر تحظى بدعم المؤسسات الدولية للمشروعات منها البنك الإسلامي للتنمية، حيث ساهم في دعم النمو الاقتصادي للدولة، مشددة على أن مصر ماضية في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تهدف لدعم المراكز الصناعية التى توفر بيئة حاضنة لتشجيع الابتكار، وتتجاوز حواجز البيروقراطية، مشيدة بالتعاون المثمر بين مصر وعدد من الدول العربية وكوريا الجنوبية لدعم برامج البحث العلمي والتطوير المعرفي في كافة المجالات.
وذكرت الوزيرة أن مصر تسعى لتحتل المكانة التي تستحقها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية، وفي هذا الإطار جاء الجسر البري بين مصر والسعودية، الذى سيربط بين قارتى آسيا وأفريقيا من ناحية، ويفتح المجال لحركة تجارة واسعة بين الشرق والخليج العربى وأوروبا على الضفة الأخرى من المتوسط.
واتفق الطرح الذى قدمه الدكتور أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مع الطرح المصري في أن الهدف الأساسي من منتدى الابتكار، هو دعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك، مشيرا إلى أن الابتكار هو منارة للأمل وقد ساهم بفاعلية في الرقي بالنشاط البشرى، بغرض تحسين نوعية الحياة من خلال التصدى لإيجاد حلول، للمشاكل التى يواجهها الإنسان ومعالجة العقبات التى عادة تواجه حياة الإنسان في أي عصر من العصور.
وذكرت السيدة هيلين كلارك، أن هناك 17 هدفا تم تحديدهم للتنمية المستدامة أطلقتهم الأمم المتحدة، ويجب المضى سويا نحو تحقيقهم، موضحة أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية التزمت بتحقيق هذه الأهداف، وأشارت إلى أن الابتكار شيئا هاما لتحقيق تنمية الاقتصاد.
وأوضحت أن الأمم المتحدة وقعت مع البنك الإسلامي للتنمية، مذكرة تفاهم للتعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على هامش الاجتماع السنوى ال41 للبنك.