أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لإقامة المشروعات المشتركة لصالح المواطنين وتنشيط الاقتصاد المصري، فيما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية من توفير الأراضي للمستثمرين، موضحًا أنه يتم حاليا إقامة أكثر من 80 سلسلة تجارية ومنطقة لوجستية باستثمارات محلية وعربية ودولية بلغت أكثر من 5 مليار ونصف جنيه، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تصب في صالح المواطن المصري بتوفير السلع والخدمات له بجودة عالية وبأسعار مناسبة. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمر المال والتمويل الثاني عشر وشهده السفير جمال بيومي رئيس إتحاد المستثمرين العربي ودوجلاس اندروسون الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اندروسون العالمية وعدد كبير من المستثمرين وخبراء الاقتصاد. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي ومثلها من فرص التوظيف يوفرها القطاع الخاص وأن الحكومة تقوم بمبادرات لتعزيز دور القطاع الخاص وأيضا بتعزيز التنافسية بينه وبين القطاع العام من منتجي السلع لصالح المواطن. وبيّن أن القطاع العام والخاص يوفر السلع الغذائية وغير الغذائية على منظومة السلع التموينية بالإضافة إلى أن وزارة التموين ترعى مشروع "جمعيتي" وهو مشروع "فرانشيز" وملك للشباب، وتم افتتاح مئات من هذه المنافذ وتصل بنهاية العام إلى 14 ألف منفذ توفر نحو 60 ألف فرصة عمل. وقال إن وزارة التموين تنفذ حاليا مشروع كبير لتطوير وتحديث وربط شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة مع المنتجين والموردين وشركات القابضة الغذائية بأسلوب حديث ومتطور لتتبع المنتجات والتنبؤ بالأزمات وتقوم به شركتي فيزا العالمية وميكروسوفت بتكاليف تصل إلى 500 مليون جنيه.