منشقون في المعارضة القومية بتركيا يحملون الحكومة مسئولية أزمة قانونية

اتهم منشقون في المعارضة القومية في تركيا أمس السبت الحكومة بالتدخل في نزاع على السلطة داخل حزب الحركة القومية قد ينتهي به المطاف إلى تقويض خطط الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز سلطاته.
وبدأ مئات من أعضاء حزب الحركة القومية حملة للإطاحة بدولت بهجلي الذي قاد الحزب معظم فترات العقدين الماضيين من خلال تغيير لوائح الحزب في مؤتمر خاص يريدون عقده يوم الأحد.
وأصدر أربعة من قادة التمرد على زعيم الحزب ومن بينهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنر بيانا اتهموا فيه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له إردوغان بالتدخل في محاولة لمنع عقد المؤتمر الخاص.
وقالت للصحفيين "أهم ما تظهره هذه الواقعة هو الكيفية التي تابعت وضغطت بها السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في تركيا وكيف تدخلت بشكل غير قانوني"
وأضافت أنه تم إغلاق الفندق الذي تقرر عقد المؤتمر به يوم الأحد ونشرت عنده قوات شرطة مزودة بسلاسل ومدافع مياه.
وسعى أنصار بهجلي لاستصدار أوامر قضائية لمنع المؤتمر لكن محكمة في أنقرة أيدت قضية المنشقين في الحزب. لكن بعد ذلك بدقائق أعلنت قناة "تي.آر.تي" الرسمية التلفزيونية أحكاما من محكمتين محليتين بوقف عقد المؤتمر.
والنزاع على السلطة في حزب الحركة القومية حاسم بالنسبة لإردوغان لأنه يحتاج مساعدة الحزب في إدخال تعديلات دستورية تمنحه المزيد من السلطات. وتعارض أكشنر ذلك وتشير استطلاعات الرأي إلى أن قيادتها للحزب بدلا من بهجلي قد تضاعف من شعبيته.
وزاد حزب العدالة والتنمية الحاكم من تأثيره على المحاكم في السنوات الأخيرة ويقول معارضوه إن الفوضى القانونية المحيطة بعقد مؤتمر حزب الحركة القومية سببها محاولات للإبقاء على بهجلي في قيادة الحزب.
وقال المنشقون في البيان "هذا تدخل مباشر من حزب العدالة والتنمية والحكومة في مؤتمر حزب الحركة القومية وهو أمر غير مقبول."