اشتداد الصراع على زعامة حزب الحركة القومية التركي المعارض

تعهدت المنافسة الرئيسية على زعامة حزب الحركة القومية المعارض في تركيا اليوم الجمعة بالمضي قدمًا في عقد مؤتمر للحزب على الرغم من تهديدات بتدخل الشرطة، ووسط صراع داخل الحزب على السلطة قد يكون حاسمًا لموقف الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وبدأ مئات من أعضاء حزب الحركة القومية اليميني حملة في تحد لدولة بهجلي الذي قاد الحزب على مدى نحو عقدين على أمل تغيير لوائح الحزب في مؤتمر خاص يعقد يوم الأحد للإطاحة به.
وقد تؤدي الإطاحة ببهجلي إلى ارتفاع في شعبية حزب الحركة القومية بما يضعف فرص حزب العدالة والتنمية الحاكم في تأمين أغلبية في البرلمان يحتاجها إردوغان لتغيير الدستور ومنحه صلاحيات وسلطات أكبر.
وقدم أعضاء الحزب الموالون لبهجلي التماسات قانونية في عدد من المحاكم لمنع عقد المؤتمر الحزبي.
ولم تصدر محكمة استئناف عليا حكمها بعد، ما دفع الصراع على زعامة الحزب إلى أزمة قانونية.
وقال يوجيل بولوت وهو محام في الحزب في مؤتمر صحفي، "مكتب حاكم أنقرة وقوات الأمن اتخذت الإجراءات الأمنية الضرورية بما يتسق مع التعليمات المكتوبة من المحكمة المختصة وستستمر في فعل ذلك"، وتعهد بعرقلة أي محاولات لعقد المؤتمر الحزبي الخاص.
وتعهدت ميرال أكشنر (59 عاما) المرشحة الرئيسية لخلافة بهجلي - والتي كانت وزيرة للداخلية وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها قد تضاعف شعبية الحزب - في تعليق على "تويتر" بالمضي قدما في عقد الاجتماع ودعت أعضاء الحزب إلى الاجتماع في قاعة فندق في أنقرة صباح الأحد.
وقال سنان اوجان وهو منافس آخر على زعامة الحزب لمحطة خبر ترك التلفزيونية "أدعو كل الأعضاء. مؤتمر الحزب سيعقد هذا الأحد"، وذلك بعد أن فتح حكم من أحد المحاكم المعنية بالأمر الطريق أمام عقد الاجتماع.
لكن بعد ذلك بدقائق أذاعت محطة تي.آر.تي الرسمية صدور أحكام جديدة من محكمتين محليتين بوقف عقد المؤتمر.
وزاد حزب العدالة والتنمية من نفوذه وتأثيره على القضاء مؤخرا ويقول معارضوه إن الفوضى القانونية المحيطة بمؤتمر حزب الحركة القومية هي نتيجة لجهود سرية للإبقاء على بهجلي في زعامة الحزب.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان للحصول على تأييد حزب الحركة القومية في مسعاه لتغيير الدستور لإقامة نظام رئاسي.
ويبدو أن أعضاء الحزب الموالين لبهجلي مستعدون لمنح هذا التأييد، لكن أكشنر تعهدت بالدفاع عن نظام الحكم البرلماني القائم حاليا في تركيا، وعبرت عن معارضتها لمنح إردوغان المزيد من الصلاحيات.
ويرفض مسؤولو حزب العدالة والتنمية أي تلميحات بأن الحكومة أو الحزب الحاكم يؤثرون على المحاكم أو أن تكون المعركة على زعامة حزب الحركة القومية متصلة بجهود حزب العدالة التنمية لكسب تأييده بشأن مساعي تغيير الدستور.