تفاصيل استضافة «مونديال 2026»

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن جدول زمني لعملية التقدم لاستضافة كأس العالم 2026.
وأعلن "فيفا"، أنه سيدرس السماح بتلقي العروض المشتركة وسيراجع لائحة تمنع القارة ذاتها من استضافة كأس العالم إلا بعد مرور ثماني سنوات.
وقال مصدر بالفيفا إنه جرى مناقشة زيادة فترة انتظار القارة المستضيفة لتصبح 12 عاما أو أكثر، بينما لم تحدث مناقشات حول السماح لأي قارة باستضافة نسختين متتاليتين، وذلك يعني أنه في ظل استضافة روسيا لكأس العالم 2018، سينبغي على أوروبا الانتظار على الأقل حتى 2030 لاستضافة البطولة مجددا.
وكانت هذه القرارات الأولى لمجلس الفيفا في شكله الجديد والذي يعقد اجتماعه الأول منذ حل محل اللجنة التنفيذية وفقا لإصلاحات تم تمريرها في فبراير.
وقرر المجلس - الذي يمتلك دورا استراتيجيا - أن الدول التي ستقدم عروضا لاستضافة النهائيات يجب أن تفي بمتطلبات حقوق الإنسان وحماية البيئة، وسيتم استبعاد العروض التي لا تفي بهذه "المتطلبات الفنية".
وأوضح "فيفا" أن قرارات متوقع اتخاذها بحلول أكتوبر بشأن عدد الفرق ونظام البطولة و"أحقية الاتحادات (القارية) في التقدم بعروض" وما إذا كان سيتم السماح بعروض مشتركة.
ولم يسمح بتقديم عروض مشتركة في 2011 لكن رئيس اتحاد كرة القدم الجديد جياني إنفانتينو قال إنه يرغب في تشجيعها وهو ما يعني احتمال إقامة البطولة في عدد من الدول في منطقة ما.
وأشار الفيفا إلى أن "عملية تشاور" - التي تحدد معايير جديدة للدول الساعية للاستضافة - ستستمر إلى مايو 2017 تليها مرحلة إعداد حتى ديسمبر 2018 عندما ستقدم الدول عروضها الرسمية.
وسيتم تقييم العروض من يناير 2019 إلى فبراير 2020 وسيتخذ القرار النهائي بعد ثلاثة أشهر أخرى.
وأجبر الفيفا على إصلاح عملية التقدم لاستضافة كأس العالم بعد تصويت في ديسمبر 2010 منح حق تنظيم النهائيات في 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على الترتيب، وأصبح هذا التصويت محل تحقيق جنائي من السلطات السويسرية.
وطبقا للوائح الجديدة التي جرى مراجعتها سيصوت 209 اتحادات أعضاء في الفيفا في اجتماع الجمعية العمومية لاختيار الدولة المضيفة بدلا من مجلس الفيفا.
وكشف الفيفا عن أن اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد يوم الجمعة، سينظر في الطلب المقدم من جبل طارق وكوسوفو للانضمام لعضوية الاتحاد الدولي وسيسمح لهما بالمشاركة في تصفيات كأس العالم 2018 إذا تم قبول عضويتهما.
وأوقفت بنين على الفور بسبب تدخل قانوني في شؤون الاتحاد المحلي، وأقر المجلس قرارا بعدم إيقاف اليونان.