أوباما يبحث قرارا تاريخيا برفع حظر بيع الأسلحة لفيتنام

يقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث مسألة رفع حظر أسلحة فرض قبل ثلاثة عقود على فيتنام فيما يوازن بين دعوات لعلاقات عسكرية أوثق مع هانوي ومخاوف بشأن تردي حقوق الإنسان في فيتنام.
ويدور الجدل داخل الإدارة الأمريكية وسط استعدادات لزيارة أوباما لفيتنام هذا الشهر بهدف تعزيز الروابط بين واشنطن وهانوي اللتين تنمو الشراكة بينهما في وجه نهج الصين الصارم للسيادة في بحر الصين الجنوبي.
وتنشد فيتنام الرفع الكامل للحظر منذ وقت طويل وستمحو الخطوة أحد آخر الآثار الكبيرة لحرب فيتنام وتحرز تقدما في تطبيع للعلاقات بين البلدين بدأ قبل 21 عاما. كما سيثير القرار غضب بكين التي أدانت قرار أوباما رفع حظر الأسلحة جزئيا في 2014 ووصفته بأنه تدخل في ميزان القوة بالمنطقة.
ومن ناحية يقول بعض المساعدين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية إن من السابق لأوانه رفع القيود تماما عن المساعدة العسكرية الفتاكة لفيتنام قبل أن تحرز حكومتها الشيوعية مزيدا من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
لكن مصادر على دراية بالمناقشات تشير إلى أن مسؤولين آخرين بينهم كثيرون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يقولون إن تعزيز قدرة فيتنام على التصدي للصين الصاعدة يجب أن يصبح أولوية.
ويمثل تعزيز أمن الحلفاء والشركاء ركنا مهما في "محور" أوباما الاستراتيجي تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادي والذي يعتبر ركيزة لسياسته الخارجية.
وبينما تسعى فيتنام إلى علاقات أفضل مع الولايات المتحدة فإن المسؤولين الأمريكيين يدركون أنه لا تزال هناك شكوك بين المحافظين في الحزب الشيوعي الحاكم هناك في أن واشنطن تريد تقويض نظام الحزب الواحد الذي تطبقه البلاد.
ومن بين العوامل التي ستؤثر على قرار أوباما ما إذا كانت فيتنام ستمضي قدما في صفقات دفاعية أمريكية كبيرة مما قد يفيد الوظائف الأمريكية ويخفف من معارضة الكونجرس لرفع حظر الأسلحة وفقا لمصدر قريب من صانعي السياسة في البيت الأبيض.
لكن هناك تساؤلات بشأن ما إذا كانت فيتنام التي تعتمد في الأغلب على موردي السلاح الروس منذ الحرب الباردة مستعدة للبدء في شراء أنظمة أمريكية الصنع. ويرى دبلوماسيون مؤشرات متزايدة على أن هانوي تسعى وراء علاقات مع متعاقدين أمريكيين للدفاع لكن واشنطن ترغب في التزامات ملموسة بحسب المصدر.