وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم "الإثنين" على تفويض هيئة مكتب المجلس فى مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة قدمها الاعضاء. وقدم النائب فتحى قنديل وأكثر من عشرين عضواً طلب مناقشة عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بعلاج مشكلة تلوث مياه الشرب خاصة فى بعض القرى بمحافظات فى الصعيد والوجه البحرى والدلتا نتيجة لعدم إجراء إحلال وتجديد للشبكات وتآكلها، بحسب وكالة "أ ش أ". وقدم النائب بدوى عبد اللطيف وأكثر من عشرين عضواً طلب مناقشة عن سياسة الوزارة المزمع اتخاذها لمواجهة البطالة والآثار المترتبة عليها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ..كما قدم النائب سلامة الرقيعى وأكثر من عشرين عضواً طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن محور تنمية قناة السويس والمنطقة الإقتصادية التابعة لها لتعزيز الفرص الاستثمارية فى تلك المنطقة.. فى حين قدم النائب حسين فايز أبو الوفا وأكثر من عشرين عضواً طلب مناقشة عن سياسة الحكومة تجاه محصول قصب السكر باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية في ضوء زيادة تكاليف الزراعة ، فضلا عن عدم صرف مستحقات المزارعين واثر ذلك على استمرارهم فى زراعة هذا المحصول الهام . من ناحية أخرى أحال رئيس المجلس سبعة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية الى اللجان المختصة . وتتعلق التقارير بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 38 ) لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر الماضى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل (مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية). قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 47 ) لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق القرض الموقع في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر الماضى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 166 ) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ ا / 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية . قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 167 ) لسنة 2016 بالموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1/11 و17 /12 /2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 /5 /2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع فى 14 /6 /2001 بشأن خط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة . قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 168 ) لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى ( السادس ) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 /11 /2015 . واعلن الدكتور على عبد العال ان اللجنة التشريعية اكدت ان هذه الاتفاقيات لاتتضمن ما يخالف الدستور.