قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر، لعدم تسلم المحكمة التقرير الفني. وعقدت جلسة اليوم في غرفة المداولة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث أُجلت الجلسة لعدم تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة دفاع رجل الأعمال أحمد عز، وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.