"لودريان": فرنسا مستعدة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على ضمان أمن بحرها

اعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء أن بلاده مستعدة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على ضمان امنها البحري.
وقال لودريان لاذاعة "اوروبا 1": "يجب ان ننتظر حتى يقول لنا رئيس الوزراء (فايز السراج) ما هي الاجراءات الأمنية التي يعتزم اتخاذها والطلبات التي ينوي تقديمها للاسرة الدولية من أجل ضمان أمن ليبيا البحري".
واضاف: "نحن من جهتنا مستعدون"، في اشارة إلى المساهمة التي يمكن لفرنسا تقديمها لا سيما ضمن العملية البحرية التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي ضد مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية.
واعلن الاتحاد الأوروبي انه يعمل على "مشاريع ملموسة" لدعم حكومة الوفاق الوطني على الصعيد الامني، خلال اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية الاوروبيين في 18 نيسان/ ابريل في لوكسمبورغ.
ويعول الغربيون على حكومة الوفاق لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت الساحلية ووقف تدفق المهاجرين من السواحل الليبية.
وفي هذا السياق، يعتزم الاوروبيون تعديل تفويض مهمة "صوفيا" الاوروبية البحرية التي بدأت في صيف 2015 لوقف دخول مهربي المهاجرين الى المياه الليبية.
وتقتصر مهمة "صوفيا" حاليا على المياه الدولية، لعدم حصولها على إذن رسمي بالدخول إلى المياه الليبية وعدم تلقيها ضوءا اخضر من الامم المتحدة في هذا الاطار، وهو ما يفسح المجال امام المهربين بتسيير مراكب محملة بالمهاجرين عبر هذه المياه.
غير أن دبلوماسيين اشاروا إلى أن أولوية السراج في الوقت الحالي يجب أن تكون بسط سلطة حكومته في ليبيا، حيث يرفض الرأي العام والمجموعات المسلحة اي تدخل خارجي، وهو ما لا يشجع الحكومة على طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي.
ويبدأ حلف شمال الاطلسي خلال ثلاثة اشهر تسيير دوريات بحرية قبالة سواحل ليبيا للحد من تدفق المهاجرين الاتين إلى ايطاليا، وفق ما اعلنت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي الاثنين.
واوضحت بينوتي أن هذه المهمة التي ينبغي اقرارها خلال قمة الحلف في 7 تموز/ يوليو في وارسو، ستندرج ضمن خطة اوسع تقضي باغلاق الطريق البحري الغربي إلى أوروبا وإعادة المهاجرين الاقتصاديين إلى بلادهم.
وفي المقابل، اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في مطلع نيسان/ ابريل ان فرنسا لا تعتزم توجيه ضربات جوية ولا ارسال قوات الى ليبيا.