نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الأحد، قرار موافقة وزارة العدل على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء. وحث القرار الذي حمل رقم 2661 لسنة 2016، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية التنفيذ والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. نص القرار وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 2661 لسنة 2016 وزير العدل بعد الإطلاع على القانون رقم 47 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته؛ وعلى الرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى كتاب الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ وعلى كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى كتاب نقابة المحامين؛ قرر المادة الأولى الموافقة على مزاولة أعمال المحامة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز الوطني لتنمية جزيرة سيناء. المادة الثانية ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية تنفيذ ذلك. صدر في 29/3/2016 وزير العدل المستشار/ محمد حسام عبدالرحيم