تعقد صباح اليوم "السبت" بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لمناقشة لائحة النظام الأساسي وشئون اللاعبين والتصويت على البنود المقترح الموافقة عليها بعد أن تم تأجيل الاجتماع الأول الذي عقد في نهاية مارس الماضي بناء على طلب أعضاء الجمعية العمومية لعدم مناسبة مكان انعقاد الجمعية بمشروع الهدف بأكتوبر. ويكتمل النصاب القانوني بحضور 136 ناديًا من إجمالي 227 عدد أعضاء الجمعية، رغم أن البعض يرى قانونية الجمعية بحضور 88 ناديًا فقط، أي ثلثي من حضروا الاجتماع الأول باعتبار أن جمعية اليوم استكمال لعمومية مارس الماضي. وسوف يغلق باب التسجيل لحضور الجمعية في الواحدة ظهرًا، ليتم بعدها التصويت على بنود اللائحة والمقترحات، ولا يجوز الموافقة على تغيير أي بند من البنود دون حصوله على ثلثي نسبة التصويت كما تقضي اللوائح. وسادت حالة من المخاوف مجلس إدارة اتحاد الكرة من عدم اكتمال النصاب القانوني بعد دعوة البعض بمقاطعتها لأسباب كثيرة، بجانب حالة الامتعاض والاستياء التي اصابت البعض بعد قرار المحكمة الادارية العليا بحل الاتحاد. وكان اتحاد الكرة قد حجز لما يزيد على 60 مندوبًا من أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية للمبيت فى فندق أكتوبر الذى ستقام فيه الجمعية استعدادا لحضورها خوفا من عدم اكتمال النصاب القانونى وإلغاء اجتماع الغد . وأكد محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 88 ناديا من اجمالي 136 حضروا الاجتماع الذي تم الغاؤه، مشيرا الى ان القانون لايلزم حضور 136 ناديا وهو 50 زائد واحد من اجمالي 227 اجمالي أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، لأن الجمعية العمومية تعتبر جلساتها مستمرة منذ العمومية التي ألغيت ولم تكن هناك دعوة جديدة لإنعقاد العمومية. وابدى الشامي دهشته من دعوة البعض لمقاطعة الأندية حضور الجمعية العمومية، مشددا على أن بعض الأندية اكدت له ان اعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة يضغطون على الاندية لمنعها من الحضور. وتساءل الشامي كيف أدعو كمجلس لجمعية عمومية وتأتي رغبة البعض من نفس المجلس في المقاطعة، معتبرا هذه الخطوة خيانة؛ لأن اكتمال النصاب القانوني وحضور الاندية لجمعيتهم سيناقش بنودًا جوهرية تخدم الكرة المصرية. من جانبه، أكد حمادة المصري عضو المجلس ارتياحه من موافقة اعضاء الجمعية في الاجتماع الاول على تشكيل لجنتي الإشراف على الانتخابات والطعون الانتخابية، لعدم الدخول في «متاهات» في حال عدم اكتمال الجمعية العمومية، ما يصعب الموقف خاصة ان الاتحاد الدولي «الفيفا» يشترط موافقة الجمعية العمومية على اي بند يخص الانتخابات كجانب ديمقراطي وأن الجمعية هي صاحبة الحق الاصيل في الموافقة على اي بند من البنود المقترحة. في سياق آخر، تنظر محكمة القضاء الإداري الاحد المقبل في الاستشكال المقدم من اتحاد الكرة ضد قرار حله بالموافقة على قبول الاستشكال من عدمه. كما تحدد الإدارية العليا في نفس اليوم موعد النظر في الاستشكال الثاني المقدم من الجبلاية ودعوى البطلان ضد قرار الحل ايضا.