للمرة الأولى.. رجال الشرطة بجوار بديع في «قفص الاتهام»

سادت حالة من الاستنفار الأمني بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قبل نظر جلسة محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و738 متهما في القضية المعروفة إعلامياً ب"فض اعتصام رابعة"، والتي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
وانتشرت عناصر من قوات الأمن المركزي على باب شارع معهد الأمناء من ناحية طريق الأوتوستراد وعلى الباب الآخر من ناحية نفق طرة.
وفي الوقت ذاته، انتشرت تشكيلات من جنود الأمن المركزي على بوابة استلام تصاريح دخول الصحفيين والمحامين، وعلى طول الطرق المؤدية لباب قاعة المحكمة.
ولأول مرة تضع الأجهزة الأمنية عناصر من الأمن المركزي داخل القفص الزجاجي، بالإضافة إلى وضع كردون أمني داخل قاعة المحكمة للفصل بين الأهالي وقفص الاتهام.
ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عودة وعاصم عبد الماجد، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفي محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.