الكشف عن متهمين جدد في قضية «التمويل الأجنبي»

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، نظر قرار منع الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
وكشفت المحكمة عن متهمين جدد أثناء إثبات الحضور وهم عبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن.
وطالبت النيابة التأجيل لحين الانتهاء من تنفيذ طلبت المحكمة.
كما طالب طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت الحصول على تصريح للبنك المركزي المصري لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلي سوستيته في مصر.
وشهدت الجلسة حضور جابرييل مونويرا مبعوث الاتحاد الأوروبي ولريكا نخيان من السفارة النمساوية وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبي وكارلا توماس من السفارة البريطانية وكريستل تونستاد من السفارة النوريجة ورانا اباوي من السفارة الهولندية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.
وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبدالعزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".
جدير بالذكر، أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.