قوى سياسية تطالب بالإفراج عن 25 محتجزا من متظاهري «جمعة الأرض»

طالبت قوى سياسية وشخصيات عامة بالإفراج عن 25 شخصا ألقي القبض عليهم يوم الجمعة الماضي أثناء مظاهرات رافضة لإعلان السلطات المصرية تبيعة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وكانت النيابة العامة قررت، يوم السبت، الإفراج عن المتظاهرين، إلا أنها عدلت عن قرارها قبل إخلاء سبيلهم، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
وتظاهر عدد من أعضاء القوى السياسية والنشطاء أمام نقابة الصحفيين، الجمعة الماضي، تحت شعار "جمعة الأرض" احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليه من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت القوى السياسية، في بيان مشترك حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، "نعلن عن بالغ دهشتنها من القرار المفاجئ الذي صدر بالحبس لمدة 4 أيام ل25 من الشباب الوطني الحر الذي تظاهر يوم الجمعة الماضي ضد التفريط في جزء من أرض الوطن".
وأضافت أن الإفراج عن غالبية الشباب الذي جرى القبض عليه عشوائيا خلال المظاهرات السلمية يوم الجمعة، يؤكد أن كل هؤلاء خرجوا للتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ولم يرتكبوا أي جرائم تؤدي لصدور قرار بحبس جزء منهم
وتابعت "ندعو للإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب أسوة بما جرى مع غيرهم ممن جرى سرعة الإفراج عنهم مساء الجمعة"، محذرة مما وصفته ب"أسلوب الترهيب والضغط على المصريين وقواهم الوطنية والمجتمعية" للتراجع عن استخدام حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وجددت القوى السياسية دعوتها للتظاهر مرة أخرى يوم 25 أبريل الجاري للاحتجاج على إعلان تبيعة الجزيرتين للسعودية.
وكان المحتجون يوم الجمعة أنهوا تظاهراتهم وغادروا موقع الاحتجاجات بوسط القاهرة مع الاتفاق على العودة مرة أخرى يوم 25 أبريل الجاري.
ومن ضمن الموقعين على البيان أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعيش والحرية، والعدل، ومصر الحرية، وحركة شباب 6 أبريل، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومركز هشام مبارك، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
ومن ضمن الشخصيات العامة، حمدين صباحي، وخالد علي، وباسم يوسف، وهالة شكر الله، وكمال خليل، وجورج إسحاق، وعلاء الأسواني.