العراق: كتل نيابية شيعية وكردية وسنية ترفض انقسام البرلمان

أعلنت كتل نيابية عراقية عدم مشاركتها في جلسة دعا اليها النواب المعتصمون بمقر البرلمان اليوم السبت.
وفشل المعتصون في استكمال النصاب داخل قاعة الاجتماعات في البرلمان ، رغم تواجد 169 نائبا بمقر البرلمان ولم يدخل قاعة الاجتماعات سوي 125 نائبا وهو دون تحقيق النصاب القانوني الذي يستلزم حضور 165 نائبا.
وأكدت مصادر نيابية من المعتصمين والرافضين لإقالة هيئة رئاسة البرلمان عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة اليوم التي أعلن رئيس مجلس النواب تأجيلها بسبب حالة الانقسام في البرلمان..
وغادر النائب عن القائمة الوطنية عدنان الجنابي الذي اختير رئيسا مؤقتا لجلسة البرلمان أول أمس/الخميس/ بعد اخفاق النواب المعتصمين بتحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة، وغادر قاعة الاجتماعات ومقر البرلمان.
ورفض نواب كتلة "بدر" الشيعية المشاركة في جلسة اليوم التي طرق جرس انعقادها أكثر من مرة دون ادراك النصاب القانوني برئاسة النائب عن "ائتلاف الوطنية" عدنان الجنابي الرئيس المؤقت الذي اختاره المعتصمون أول أمس /الخميس/ وقرروا إقالة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد.
ودعت كتلة "بدر"- في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان - إلى عقد جلسة برلمانية موحدة لحسم ملف الرئاسات الثلاث(رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وأكد محدث باسم الكتلة أنها تسعى للحافظ على وحدة مجلس النواب.
ونبهت "بدر" إلى ان تعطيل البرلمان يعني تعطيل الإصلاحات الشاملة، مشددة على رفضها تقسيم البرلمان وضرور
وشددت الى ضرورة "اتباع أسلوب الحوار وعقد جلسة تحت اطر دستورية وقانونية لحسم ملف الرئاسات الثلاث من جهة والتوصل الى صيغة حقيقية للإصلاح".
وأضافت: أنها مع تطلعات الشعب العراقي في التغيير والإصلاح ومحاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن، ومع التوصل لحلول حقيقية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأعلنت الكتل النيابية الكردستانية رفضها لأي تغيير يخالف الدستور والشراكة الوطنية.. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد انه ضد مخالفة الدستور لاقالة هيئة رئاسة البرلمان، مؤكدا ضرورة الحوار والتفاوض مابين الجميع للتوصل الى اتفاق بهذا الشأن في جلسة موحدة بعيدا عن الانقسام ومخالفة القانون.
وأكد بيان مشترك للكتل الكردية في مقر البرلمان اليوم أن عملية الإصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق مطالب الجماهير العراقية المخلصة هو أمر لابد منه، وواجب شرعي ووطني لاغنى عنه وفق الآليات الديمقراطية والدستورية والقانونية بعيداً عن الانقسام والإملاءات من أي طرف من أجل الخروج من أية أزمة سياسية في العراق.
ونبه إلى أن الشراكة الوطنية في العراق تقتضي عدم التجاوز على المناصب الدستورية والسياسية التي تعبر عن مبادئ الشراكة والتوازن والاستحقاقات الدستورية للمكونات العراقية.
ولفت الى إن "أية محاولة تجري لتغيير أي موقع دون العودة الى الكتل السياسية الممثلة للشعب الكردستاني هي نكوص عن روح الدستور والعملية السياسية والتعايش والشراكة الحقيقية وتعد أمراً مرفوضاً لن نسمح به وسنقاطع أية عملية تجري بخلاف ذلك ، ولن نسمح لأحد أن يضع نفسه بديلاً عن كتلنا السياسية".
كما اجتمع تحالف "القوى العراقية" السني برئاسة سليم الجبوري وحضور رئيس الكتلة النيابية أحمد المساري وقيادات التحالف وفي مقدمتهم أسامة النجيفي وصالح المطلك ومحمود المشهداني وحذرت من أن العملية السياسية تمر بمنزلق خطير يهدد وجودها، على ضوء الأحداث التي شهدتها الساحة العراقية الأسبوع الماضي.
وأكد تحالف القوى العراقية تمسكه بالعملية السياسية ورفضه أي نهج يهدد وحدة العراق ومسيرة العملية السياسية او تقسيم مجلس النواب العراقي الى مجلسين.
وشدد على عدم شرعية ودستورية جلسة يوم /الخميس/ الماضي، ورفض كل ما تمخض عنها، لافتا إلى أنه مع عملية تغيير بهدف الاصلاح للرئاسات الثلاث وفق الأطر الديمقراطية والدستورية.