وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التشاور والدراسة والاتفاق مع كل نقابة على حدة، بخصوص اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة تلك الوحدات، مع مراعاة ظروف وموقف كل مشروع داخل كل نقابة. يأتي ذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضى المعطلة والاستثمارات التى انفقت على مرافقها، والتى سبق تخصيصها للنقابات المهنية لإقامة وحدات سكنية لأعضائها عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.