تقرير دولي: إسرائيل نفذت عمليات هدم عقابية عديدة في الأراضي الفلسطينية

ذكر تقرير صادر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن السلطات الإسرائيلية نفذت، خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلي 4 أبريل الجاري، 4 عمليات هدم عقابية في مدينة الخليل وقباطية بجنين استهدفت منازل عائلات "منفذي هجمات" وقعت في ديسمبر 2015، مما أدي إلي تهجير 21 فلسطينيا من بينهم سبعة أطفال، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بثلاثة مبان مجاورة، وإصابة 15 شخصا خلال اشتباكات وقعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أثناء عمليتي هدم.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية نفذت منذ يناير الماضي 12 عملية هدم عقابية، مما أدى إلى تهجير 62 شخصا من بينهم 27 طفلا، مشيرا إلي قيام السلطات الإسرائيلية بهدم 36 مبنى بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، ونتيجة لذلك تمّ تهجير 28 فلسطينيا من بينهم 11 طفلا، وتضرر 110 آخرين.
وأفاد بأن 16 مبنى من هذه المباني تقع في القدس الشرقية، و 5 في محافظة رام الله، و 5 في محافظة أريحا، و 4 في محافظة نابلس، و 2 في محافظة الخليل، وكان 4 من بين المباني قد تبرعت بها جهات مانحة منها شارع زراعي يبلغ طوله 2 كيلومتر في قرية قريوت، ويُشكل مجموع عدد المباني التي هدمت في عام 2016 (513 مبنى) بنسبة 93 في المائة من مجموع المباني التي هدمت في عام 2015 برمته وهي 547 مبنى.
كما استولت القوات الإسرائيلية علي منزل غير مأهول في قرية "يعبد" بجنين وحولته إلي نقطة مراقبة عسكرية، ما أدى إلى تضرر ثلاث عائلات يبلغ عدد أفرادها 25 فردا، من بينهم 19 طفلا، ويفيد مالك المنزل أنّ القوات الإسرائيلية تدعي أن فلسطينيين كانوا يرشقون سيارات المستوطنين بالحجارة من هذه المنطقة.
وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية وسعت في 3 أبريل الجارى مناطق صيد الأسماك الواقعة على طول ساحل غزة الجنوبي من 6 إلى 9 أميال بحرية، في حين أبقت على حدود الأميال الستة على ساحل شمال غزة، مشيرا إلي أن هذه القيود كانت سارية المفعول منذ عام 1999 وأن إسرائيل بدأت في عام 2013 بفرض حدود الأميال الستة على طول ساحل غزة، وحددت 5ر1 ميل "منطقة محظورة" على طول الحدود البحرية الشمالية بين غزة وإسرائيل بواسطة الاعتقالات وإطلاق النار ومصادرة وتدمير الممتلكات.
ولفت إلي أن السلطات الإسرائيلية علقت في 3 أبريل الجارى استيراد الإسمنت إلى قطاع غزة للقطاع الخاص في أعقاب مزاعم تفيد بأن كميات كبيرة لم تصل إلى المستفيدين الشرعيين، وكان استيراد الإسمنت للقطاع الخاص في إطار آلية إعادة إعمار غزة استؤنف في أكتوبر 2014 بعد حظر شامل فرض منذ عام 2007، كما اضطرت محطة توليد كهرباء غزة إلى تقليص إنتاجها بنسبة 50 بالمائة (منتجة 35 ميجاوات) بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى ارتفاع متوسط فترات انقطاع الكهرباء إلى 18 ساعة يوميا ويعتمد تزويد الخدمات الأساسية ومنها الصحة والمياه حاليا على توزيع الوقود المخصص للحالات الطارئة.