شهدت وزارة التربية والتعليم المصرية، قضية "فساد جديدة"، حيث اشترت الوزارة أجهزة "لاب توب" ب400 مليون جنيه، بحجة تطوير المناهج التعليمية، وإلغاء طبع الكتاب المدرسي الذي يكلف الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه سنويا. وأشارت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه تبين أن الأجهزة غير صالحة للاستخدام، وتم إيداعها مخازن الوزارة، ولم يتم توزيعها على طلاب المدارس. ونشرت صحيفة "الوفد" في عددها الصادر اليوم، تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، يؤكد أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، أصدر تعليماته لمرؤسيه بشراء أجهزة "لاب توب" و"بروجيكتور" و"حاسب آلي" و"سبورة تفاعلية" و"راوتر" بمبلغ 400 مليون جنيه، وتبين من الفحص أن الأسعار مبالغ فيها وتزيد على أسعار السوق ب150 مليون جنيه، واشترت الوزارة بالأمر المباشر.