كشف تقرير رقابي مهم، النقاب عن تفاصيل مثيرة في قضية "التابلت" بوزارة التربية والتعليم، حيث تبين أن الوزارة تعاقدت على الصفقة التي بلغت قيمتها 390 مليون جنيهًا عبر عروض أسعار الإنترنت. وكشف التقرير الذي أعدته رئيس الشعبة المحاسبة إيمان طايع، بإشراف المحاسبة مريم راغب مدير عام الإدارة العامة للتعليم والمحاسب محمد الشريف رئيس قطاع التعليم والآثار، أن وزارة التربية والتعليم حصلت على عرض إسترشادي و4 عروض أخرى عن طريق الإنترنت. وأكد التقرير أنه كان يتعين على الوزارة الحصول على أكثر من عرض من الشركات المتخصصة في هذا المجال وفقًا للمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98، والتي تنص على أن يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار من السلطة المختصة التي تحدد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة والذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع مايتم الحصول عليه من عروض ويتم إرفاقها بأوراق العملية، ولم يتضمن نص تلك المادة الاعتماد على العروض الإسترشادية ووضع القيمة التقديرية للأجهزة التي تم التعاقد عليها من خلال الإنترنت. وكشف التقرير أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت بطريق الاتفاق المباشر لتوريد احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة التعليم بناء على موافقة الوزير على التعاقد بالاتفاق المباشر بمبلغ 390 مليون جنيه. وتم شراء 212 ألف جهاز حاسب آلي "تابلت" بمبلغ 317 مليون و152 ألف جنيه و825 جهاز بروجيكتور بمبلغ 23 مليون و671 ألف جنيه و825 سبورة تفاعلية بمبلغ 26 مليون و554 ألف جنيه و825 حاسب آلي بمبلغ 20 مليون و59 ألف جنيه و825 راوتر بمبلغ مليون و281 ألف و500 جنيهًا وعدد 825 نظام تشغيل بمبلغ مليون و281 ألف و500 جنيه؛ ليصبح إجمالي الصفقة 390 مليون جنيه.