رئيس منظمة أمن المعلومات: حسابات كبار المسئولين على مواقع التواصل يتم اختراقها بسهولة.. وهذه برامج للتجسس على موبايلك!

إدارة التوثيق والمعلومات الجهة الوحيدة المسئولة عن جرائم الإنترنت
من حق الأجهزة الأمنية المراقبة والتحليل وليس التجسس
داعش تستخدم الإنترنت فى التأثير النفسى على عقول الشباب
سرقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون
برامج تجسس مخفية .. أشهرهم " أم سباى"
قال الدكتور محمد الجندى، رئيس منظمة أمن المعلومات وجرائم الإنترنت الدولية، أن أمن المعلومات يعانى الآن من مشاكل كثيرة فى مصر،لافتا إلى أن حسابات القيادات المهمة وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم اختراقها بمنتهى السهولة.
وأوضح فى حوار له مع شبكة الإعلام العربية "محيط"، أن من حق وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والرقابية مراقبة وتحليل ما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي لكن ليس من حقها التجسس على الناس.
وخلال حواره ل" محيط " أشار الجندي إلى أنه ليس هناك قوانين وتشريعات تعاقب مقترفيها بمقتضى "الجريمة الإلكترونية"، بل يتم تكييف هذه الجرائم طبقاً للتشريعات الموجودة مثل قانون العقوبات والإرهاب وقانون الاتصالات.فإلى نص الحوار
معظمنا لا يعرف الكثير عن نظم الأمن المعلوماتي والتأمين الألكتروني .. فهل حدثتنا عنه؟
أمن المعلومات يعانى من مشاكل كثيرة فى مصر، تتمثل فى عدم وجود استراتيجية متكاملة لنظم التأمين والمعلومات الإلكترونية فضلا عن عدم وجود تدريب وتوعية لأمن المعلومات سواء كان من الحكومة أو الجهات والهيئات الخاصة، فليس هناك وعي، والأهم أننا نتعامل مع أمن المعلومات على أنه رفاهية وليس على أساس كونه أمنا قومىا وهذه مشكلة ، علاوة على أننا نعانى أصلا من عدم وجود تشريعات.
ولكننا حتي الآن لم نقف على تعريف محدد للجريمة الإلكترونية؟
طبقاً لاتفاقية "بوادبست" فهي عدوان ضد أو بمساعدة أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية ضد سرية وسلامة وإتاحة المعلومات وأنظمة الكمبيوتر، وهذا هو التعريف الدقيق والعلمى للجريمة الإلكترونية، أعط لك مثالا .. شخص يقتحم شبكة فهذا من المفترض أن يعاقب باقترافه جريمة إلكترونية.
وهل تندرج سرقة الحسابات الشخصية تحت مفهوم الجريمة الإلكترونية؟
إذا سرق شخص حساباً على فيس بوك وآخر سرق معلومات من بنك فهذه جريمة إلكترونية وكذلك اختراق المواقع الرسمية للوزارات، ولكن لا يوجد قانون لمعاقبة هؤلاء، وهذا التشريع يستلزم مجموعة من الإجراءات منها الخاصة بالأجهزة التنفيذية بوزارة الداخلية والنيابات والتقاضي، والمحاكم نفسها غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه القضايا.
وما هى الأجهزة المختصة بذلك؟
إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية وفيها مباحث الإنترنت، وأنا أقول إن هذا ليس كفيلاً بالقيام بأمن المعلومات، والجهاز التنفيذي يلزمه تشريعات، وأجهزة إنفاذ لمواد ونصوص القانون ، لكننا حتي الآن ليس لديها قانون من الأصل.
أذن .. كيف تعمل الأجهزة بدون قوانين وتشريعات؟
عن طريق البلاغات المقدمة لهم ويتم تكييف هذه الجرائم طبقاً للتشريعات الموجودة مثل قانون العقوبات والإرهاب وقانون الاتصالات وبه بنود خاصة بالإنترنت، وهذا ناتج عن عدم وجود تشريع خاص بأمن المعلومات، وهناك جرائم معقدة لا يمكن معاقبة مقترفيها إذ يلزمها تشريعات خاصة .
وهل لديك تفسير لغياب التشريعات؟
ليس هناك تواصل ما بين العاملين بالتكنولوجيا والمعلومات والقانونيين أو الجهات التشريعية، وحتى وزارة الاتصالات لا تقوم بدورها فى ذلك، فضلا عن الدور السلبي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كونه يساهم فى زيادة مشاكل الأمن القومى وهو الجهاز المنوط بتنظيم الاتصالات فى الدولة كلها، وهذا الجهاز يستطيع أن يقترح قانوناً للبرلمان.
وماذا عن أستخدام الجماعات التكفيرية الوسائل الإلكترونية فى العمليات الإرهابية؟
وهو نشاط من أنشطة الإرهاب على الإنترنت،وقمت بعمل بحث عن كيفية تمويل الإرهاب بالتكنولوجيا عن طريق الإنترنت، وفى الماضى كانت الاستخبارات معتمدة على التجسس، لكن الاستخبارات الحديثة فى القرن الواحد والعشرين معتمدة على أنك تعطيه البيانات بنفسك، ومن هذه الأجهزة التليفزيون الذى به كاميرا ويعمل بنظام تشغيل يعمل بالإنترنت ويستطيع التسجيل، والطبيعى أن كل ما تقوم به على الإنترنت لك بصمات عليها وهى بصمات إلكترونية.
وماذا عن استخدام الإرهاب للتكنولوجيا؟
هناك فارق بين استخدام الإنترنت فى الإرهاب و بين استخدامه كوسيلة للنشر، حيث يتم نشر الأفكار لإرهابية بشكل متطور جداً لإرسال واستقبال معلومات إرهابية، لكن موضوع الإرهاب الإلكترونى موضوع آخر، وداعش تستخدم الإنترنت فى نشر مواد للتأثير النفسى وهذا الأمر انتشر بسبب السوشيال ميديا، حيث إن العامل النفسى عامل مهم، وداعش أخذت ذلك من الغرب.
وهل من الممكن يتم تتبع مواقع وحسابات رجالات الدولة؟
نعم .. وهذا حادث بالفعل فحسابات القيادات المهمة وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم اختراقها بكل سهولة.
وماذا عن جرائم التتبع؟
هناك برامج تجسس مخفية يتم تحميلها على التليفونات، ولابد من التفريق بين تجسس الأفراد وتجسس أجهزة الاستخبارات، حيث إن الفرد لديه حدود معينة لاستخدامها في عمليات التتبع أما الإجهزة الأمنية للدولة فنظمها متطورة وهذا يتم من خلال برنامج التجسس الذى تحدثت عنه، وهذه البرامج موجودة على الإنترنت وتباع بدون قيود مثل برنامج "إم سباى" وهو أشهر برنامج تجسس، بالإضافة إلى فتح الروابط التى يتم إرسالها لك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالى يتم تحميل البرنامج دون أن تشعر، أما عن أجهزة الاستخبارات فلديها اتفاقيات مع الشركات صاحبة هذه البرامج مثل المخابرات الأمريكية مع الفيس بوك، حيث يمتلكون نسخة من بيانات المستخدمين، لمعرفة المجرم فى أى لحظة من خلال قواعد البيانات.
ماذا عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ؟
من حق وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى مصر أن تراقب وتحلل ما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي للحفاظ على الأمن القومى، لكن ليس من حقها التجسس على الناس، وهناك فرق كبير بين المتابعة والتحليل، وبين التجسس.