تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين لاتهامهم بالتخابر مع قطر إلى الأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الأحد المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين، واستعجال ورود تقرير الطب الشرعي في شأن توقيع الكشف الطبي على 3 من المتهمين في القضية.
وأعادت المحكمة مناقشة الشاهد العميد وائل نديم الضابط بالحرس الجمهوري، والذي قال إن ما يتم عرضه على رئيس الجمهورية من وثائق ومستندات عسكرية، يتمثل في أصول هذه المستندات، وليست ملخصات لها.. مشيرا إلى أن ملخصات لتلك المستندات والوثائق العسكرية يتم الاحتفاظ بها لدى قائد الحرس الجمهوري - بوصفه المستشار العسكري للرئيس - للشرح والتوضيح إذا لزم الأمر.
وأوضح أن الغرض الرئيسي من وجود هذه الملخصات يتمثل في أنه حينما يتم عرض الوثيقة الرئيسية الأصلية على رئيس الجمهورية، يكون بحوزة قائد الحرس الجمهوري وثيقة أخرى في يده ملخصة وموضحة للوثيقة الأصلية، للإجابة على أية استفسارات قد يطرحها الرئيس أو يرغب في مناقشتها واستيضاحها لاحقا.
وأكد الشاهد أن الأوراق والمستندات التي قام بإعدادها وتجهيزها حتى يقوم قائد الحرس الجمهوري وقتئذ اللواء نجيب عبد السلام بعرضها على الرئيس الأسبق، بلغت 16 وثيقة، سلمت خلال الفترة من 16 يوليو وحتى 6 أغسطس 2012 ، وأنه لا يعلم بتوقيت عرض تلك المستندات على رئيس الجمهورية الأسبق، مؤكدا أن تلك الوثائق لم تتم إعادتها للحفظ.
وأشار إلى أن كافة الملخصات في شأن الوثائق، والتي كانت بحوزة قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت، أعيدت للحفظ في 8 أغسطس 2012، وذلك عقب صدور قرار إنهاء خدمته كقائد للحرس الجمهوري، وأن تلك الملخصات جرى تسليمها إلى الحفظ المختص.
من جانبه، جدد المحامي محمد عبد الفتاح الجندي دفاع المتهم محمد كيلاني، طلبه إلى المحكمة بالتصدي وإدخال متهم جديد هو حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق، وذلك في ضوء ما ورد بشهادة الضابط طارق صبري ضابط جهاز الأمن الوطني مجري التحريات في القضية، من أن "بن جاسم" هو الذي كان يتولى الاتفاق مع المتهمين وإعداد المبالغ المالية لهم نظير الحصول على أصول المستندات والوثائق موضوع القضية.
وقال إن الأصل في قضايا التخابر، أن يقدم أطراف الجريمة كلهم للمحاكمة، وأنه لم يحدث أن قدم طرف واستبعد طرف آخر في واقعة الاتهام بارتكاب جريمة التخابر.
واستكمل دفاع المتهم الخامس خالد حمدي مرافعته في معرض طلب براءة المتهم، حيث دفع بانتفاء كافة الاتهامات المسندة إلى موكله، وعدم علمه بنوايا باقي المتهمين بشأن ما ورد بالأوراق فيما تضمنه بتسليم سر من أسرار الدفاع او إفشائه لدولة قطر عبر قناة الجزيرة التي تعمل لمصلحتها.
وأكد الدفاع عدم صحة الاتهام المسند إلى موكله، بتقديم إعانة للمتهمين أحمد عفيفي وعلاء سبلان مع علمه بنيتهما في تقاضي مبالغ مالية نظير تسريب وثائق وأسرار الدفاع، ودفع بكيدية كافة الاتهامات وتلفيقها تحت زعم "انعقاد الخصومة السياسية بين جهة الإدارة وأطراف الدعوى وكذلك اصطناع الأدلة المقدمة في الدعوى".. على حد قوله.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة محام ثان عن ذات المتهم خالد حمدي، والذي طالب ببراءته أيضا، استنادا إلى عدد من الدفوع المتمثلة في عدم جدية تحريات الأمن الوطني، وبطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش كونه قد بني على تحريات خالفت الحقيقة والواقع وافتقدت شرطي الجدية و الكفاية، وبطلان استجواب المتهم لعدم حضور محام معه أثناء إجراءات استجوابه رغم انتفاء حالة الضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة.. على حد قول الدفاع.
ودفع محامو الدفاع - أيضا - ببطلان الأقوال المنسوبة للمتهم بتحقيقات النيابة العامة، بزعم تعرضه للاكراه المادي والمعنوي، وبطلان اعتراف المتهم لمخالفته الحقيقة و للواقع وتناقضه مع باقي أدلة الدعوى، وانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث ووقائع الدعوى وعدم تدخله في أي عمل من أعمالها، وانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لانتفاء القصد الجنائي والمتمثل في قصد إفشاء أو تسليم الأسرار لدولة أجنبية.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة - في شهر سبتمبر 2014 - وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات إلى أن "مرسي" استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.