تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين بتهمة التخابر مع قطر إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
جاء قرار التأجيل لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم أحمد إسماعيل ثابت، وتحديد جلسة الخميس لسماع مرافعة دفاع المتهم خالد حمدي عبد الوهاب، مع إعادة سؤال شاهد الإثبات الأول (ضابط بجهاز الأمن الوطني معد التحريات في القضية) والعميد وائل نديم الضابط بالحرس الجمهوري.
وطالب دفاع المتهمين إلى المحكمة باستدعاء المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، للاستماع إلى شهادته بوصفه كان يشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وسؤاله عن أمور وصفها الدفاع بأنها "جوهرية" لا يتاح لأحد سواه أن يفصل فيها في ضوء شغله لمنصب الرئيس خلفا لمحمد مرسي، مؤكدا أن سؤال "منصور" يأتي في صلب تفنيد الدليل بالدعوى ولنفي حصول الفعل المكون للجريمة.. بحسب ما قرره الدفاع.
وأعادت المحكمة الاستماع إلى شهادة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري سابقا، في شأن ما قرره في شهادته في جلسة سابقة من أن محمد مرسي عرضت عليه في شهر يوليو 2012 بعض المستندات المتعلقة بشئون القوات المسلحة والأمور العسكرية، ورفض إعادتها لإدارة الحرس الجمهوري لحفظها على النحو المتعارف عليه، على الرغم من مطالبته بها 4 مرات قبل أن يتم نقله من منصبه كقائد للحرس الجمهوري، وما قرره الشاهد العميد وائل نديم الضابط بالحرس الجمهوري من أن تلك الأوراق التي تحدث عنها اللواء عبد السلام قد عرضت على "مرسي" يوم 6 أغسطس 2012 .
وأوضح قائد الحرس الجمهوري السابق أن العميد نديم لم يكن مختصا بمسألة العرض على رئيس الجمهورية، وأنه (اللواء نجيب عبد السلام) قام بنفسه بعرض تلك الأوراق والوثائق على محمد مرسي يوم 25 يوليو 2012 وتركها لديه بعدما استلمها الرئيس الأسبق منه بنفسه، غير أنه لم يقم بإعادتها لحفظها.
وأضاف أن هناك وثائق أخرى عرضت على "مرسي" يومي 5 و6 أغسطس وتم تركها بحوزته بعد أن تسلمها بنفسه، حيث أبلغه الرئيس الأسبق حينها بأن يتركها لديه، مشيرا إلى أنه أجابه بمقترح أن يتم عمل ملف واحد لكافة تلك المستندات العسكرية بعد ترتيبها، وبحيث لا تترك بالقرب من مستندات أخرى.
ولفت إلى أن العميد نديم كان معه أثناء عملية ترتيب وتنظيم تلك الوثائق، ثم أعقب ذلك تسليمها مجددا للرئيس الأسبق لمطالعتها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وقام رئيس المحكمة بتدوين الملاحظات حول تلك الوثائق العسكرية، والتي تتعلق بدراسات استراتيجية حول التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وخرائط لأماكن تمركز القوات المسلحة وقوات حفظ السلام بشبه جزيرة سيناء، وتقارير حول المعابر مع قطاع غزة وتأمين الحدود الشرقية للبلاد ومشروع الجدار الفولاذي والقدرات العسكرية لإحدى الدول المجاورة.
وأكد الشاهد - ردا على سؤال من المحكمة - أن أصول تلك المستندات جميعها كانت بحوزة محمد مرسي، وأنه لم يتم ردها، وأن ما تم عودته فقط هو مسودات الأصول، مشددا على أنه في حال إعادة أصول أي مستند من تلك المستندات، يتم الإثبات في الدفاتر بأنه تم الاسترداد.
وقال الشاهد إن الدورة المستندية لهذا النوع من المستندات، يتمثل في تسجيل إعادتها إلى الفرع المختص والتحفظ عليها وتسجيلها بالدفتر الخاص بذلك.
من ناحية أخرى، استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم أحمد إسماعيل، مطالبا ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، استنادا إلى الدفع ببطلان إذون الضبط وتفتيش مسكنه، بزعم أنها قد بنيت على تحريات تخالف الحقيقة والواقع وتفتقد شرطي الجدية والكفاية، مشيرا إلى أن إذن النيابة العامة كان بتفتيش مسكن بعينه للمتهم، غير أن القائمين على تنفيذ الأمر قاموا بتفتيش مسكن آخر للمتهم.
كما دفع الدفاع ببطلان استجواب المتهم بدعوى عدم حضور محاميه لإجراءات الاستجواب، مشيرا إلى انتفاء حالة الضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة التي تبيح مثل هذا الإجراء.. ودفع أيضا ببطلان الأقوال الصادرة عن المتهم بتحقيقات النيابة العامة بزعم تعرضه لإكراه مادي ومعنوي للإدلاء بها.
وأكد الدفاع انتفاء صلة المتهم بكافة أحداث ووقائع القضية، وعدم تداخله أو اشتراكه في أي عمل من أعمالها بأي طريق من طرق الاشتراك، وانتفاء علم المتهم بنيات أي من المتهمين في هذا الشق من الاتهام المتعلق بتسليم أسرار الدفاع الخاصة بالبلاد وإفشائها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة القطرية.
وقال الدفاع إن موكله لم يكن يعلم أن قناة الجزيرة تعمل لصالح دولة قطر في مجال الحصول على الوثائق والتقارير السرية موضوع القضية، مؤكدا انتفاء أركان جريمتي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر، وإخفاء أوراق ووثائق تتعلق بالمصالح القومية للبلاد، وانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
وأشار إلى انتفاء أركان جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، زاعما أن أحراز القضية طالتها يد العبث.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات إلى أن "مرسي" استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.