علاوي: الانتصارت ضد "داعش" مهددة

ناقش رئيس"ائتلاف الوطنية" العراقي إياد علاوي في بغداد اليوم /الأربعاء/، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيش مستجدات الأوضاع السياسية والامنية بالعراق والمنطقة.
وأعرب علاوي عن قلقه من تداعيات الاوضاع في محافظات ديالى ونينوي ومركزها الموصل والأنبار، وقال: ان التقدم الحاصل في العمليات العسكرية يبقى مهددا مالم يقترن بتقدم مواز في المسارين السياسي والاقتصادي.
وأرجع تصاعد وتيرة اعمال الخطف والقتل والسطو والاعتقالات لاستمرار الانحراف في العملية السياسية القائمة على "الطائفية السياسية" والتهميش والفساد.
وأعرب علاوي عن خيبة أمله في جدوى الاصلاحات الحالية وفق الاتجاهات التي يعتمدها رئيس الحكومة د. حيدر العبادي ،واعتبرها "لاتتجاوز استبدال الوجوه دون المساس بجوهر الاصلاح الحقيقي الاعمق والاشمل".
ودعا الامم المتحدة الى زيادة انخراطها في مساعدة العراق على تجاوز محنته الحالية، منوها إلى الفرص الكبيرة التي تنتظر العراق بعد مغادرته المأزق الحاضر، مشيرا إلى تطابق وجهات نظره بشأن هذه الفرص مع الكثير من قادة الفكر في المنطقة الذين التقاهم مؤخرا والذين أعربوا عن دعمهم وتأييدهم لمقارباته في الخروج من أزمة العراق والمنطقة.
على صعيد متصل، بحث "ائتلاف الوطنية" خلال اجتماع له برئاسة علاوي، التحديات الخطيرة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالعراق، والانتهاكات المستمرة لحقوق المواطن العراقي، وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكب من قبل ت
تنظيم(داعش) الإرهابي والعصابات الخارجة عن القانون في ديالى ومحافظات العراق الأخرى، بالإضافة الى ما يعانيه مئات الألوف من المواطنين من تهجير ونزوح وتردي أحوالهم مقابل عجز حكومي عن إيجاد الحلول لملايين العراقيين.
واعتبر بيان صادر عن الاجتماع اليوم التغيير الوزراي المرتقب ومشروع العبادي ليس سوي إصلاحاً شكلياً ولا يمس جوهر وبنية العملية السياسية ولا يلبي مطالب الجماهير ولا يفي بالغرض ولن يؤدي إلا الى تغيير في الوجوه فحسب، مما لا يتناسب مع وثيقة الاصلاح السياسي التي جاءت كتوافق سياسي وأقرت في مجلس النواب وكرست في البرنامج الحكومي الذي شكلت الحكومة بموجبه.
وجدد ائتلاف الوطنية دعمه الكامل للتظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وأهاب بالمتظاهرين الالتزام بسلمية التظاهرات ورفع المعنويات ودعم القوات المسلحة والمقاتلين ضد الارهاب، داعيا إلى زيادة زخم المظاهرات حتى تتحق المطالب المشروعة بالقضاء على الفساد وتحقيق دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصة الجهوية والطائفية.