صحف عربية : انتقاد سوري لقرار الجامعة العربية ..وإسرائيل تخير القيادة الفلسطينية

تنوعت اهتمامات الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد ففي الوقت الذي انتقدت فيه الصحف السورية قرارت الجامعة العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا ، كشفت صحيفة "الغد" الأردنية عن أن إسرائيل تخير القيادة الفلسطينية بين "الدولة المؤقتة" أو "لاشيء"، فيما اهتمت الصحف اليمنية بتنفيذ المبادرة الخليجية، واحتجبت الصحف اللبنانية عن الصدور اليوم بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن تستأنف اصدارها غدا الاثنين.

ومن جانبها ، وصفت صحيفة "الثورة" السورية ما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية من فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بأنه إجراء غير مسبوق ويخالف قواعد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية.


وأشارت فى عددها الصادر اليوم الى أن المجلس أوصى في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد مجلس وزراء الخارجية العرب بوقف التعامل مع البنك المركزي السوري وايقاف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية ووقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا.


واستعرضت الصحيفة باقى توصيات المجلس حول تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية وجميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية وتجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية.

مشيرة الى أن التوصيات تضمنت ايضا منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين
الى الدول العربية.

في غضون ذلك ، كشف مصدر فلسطيني مطلع لصحيفة "الغد" الأردنية عن أن
إسرائيل تخير القيادة الفلسطينية بين "الدولة المؤقتة" أو "لاشيء".

وقال المصدر للصحيفة في عددها الصادر اليوم "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت مسئولين فلسطينيين، بأن على قيادتهم الاختيار بين دولة مؤقتة على حدود اتفاق أوسلو، أو المناطق المعروفة باسم مناطق "أ"، أو حدود جدار الفصل العنصري، أو "لا شيء".

وأضاف المصدر إن هذا ما يبرر استمرار القيادة الفلسطينية في التأكيد على رفضها المتواصل لأية حلول جزئية، حيث شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" على رفضه لما يسمى "الدولة المؤقتة"، مشيرا إلى أن هذا الحل الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو يعني قيام دولة فلسطينية على قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية دون القدس ودون عودة اللاجئين أو الاتفاق على قضايا الحل النهائي، ما يعني تعطيل دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة في العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت هذه الرسالة الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته، بعد قيام مسئولين فلسطينيين بإبلاغ عديد دول العالم، بينها إسرائيل، بنية القيادة الفلسطينية تغيير طبيعة السلطة الفلسطينية عبر "تحميل إسرائيل مسئولياتها، ولو في الشئون المدنية وخاصة الصحة والتعليم، كقوة احتلال وهو ما يعني على أرض الواقع حل السلطة الفلسطينية، ما قوبل إسرائيليا بحالة من اللامبالاة.

وأشار المصدر إلى أن توافق حركتي فتح وحماس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب للمجلس الوطني الفلسطيني يعني من الناحية العملية تجديد الشرعية للسلطة الفلسطينية وبالتالي اغتيال أي مخطط كان يهدف إلى حل السلطة الفلسطينية، غير أن المصدر شدد على أن لا تغيير على الموقف الإسرائيلي القاضي بأنه وعلى الأقل حالياً، إما أن يقبل الفلسطينيون بدولة مؤقتة، أو بلا شيء.
وفي اليمن ، أكدت صحيفة "الثورة" أن المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية الراهنة باليمن ، دخلت حيز التنفيذ العملي من خلال القرار الرئاسي الذي أصدره نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي أمس بدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير القادم.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "الشعب هو المرجعية" - "بصدور قرار نائب رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى المشاركة في هذه الانتخابات تكون المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد دخلت حيز التطبيق على أرض الواقع، وانتقل ما كان يطرح حول الانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع من مجرد أحاديث بوسائل الإعلام، إلى واقع حقيقي يعكس تماما أن اليمن صارت محكومة بإرادة واحدة هى إرادة الشعب الذي اختار نهج الديمقراطية التعددية".

وأضافت "أن المبادرة الخليجية هى الضمان الحقيقي لخروج اليمن من أزمتها ، بما يحول دون تفاقم الصراع على السلطة واختطاف حق الشعب في اختيار حكامه، وقد أسقطت كل المراهنات للدفع بالأوضاع السياسية والاجتماعية في هذا البلد إلى مستنقع عدم الاستقرار والانقسام الكارثي".

وأكدت الصحيفة أن مثل هذه الخطوة يجب أن تتزامن مع خطوات آخرى ترتبط بتهدئة الأوضاع الأمنية ورفع المتاريس والحواجز من المدن والأحياء وإزالة المظاهر المسلحة وإيقاف الاعتداءات على الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وكل المظاهر التي تعكر عوامل الأمن والاستقرار، وبما يهيىء المناخات الملائمة لحكومة الوفاق الوطنيالتي ستشكل بالمناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة.


وفي الرياض ، اهتمت الصحف السعودية لليوم الثاني على التوالي بالأوضاع في مصر ، محذرة من انعكاس "أزمة الثقة" بين الأطراف والقوى السياسية على العملية الانتخابية التي تعد أول ثمرة حقيقية من ثمار ثورة 25 يناير.
واعتبرت صحيفة "اليوم" أن الاشتباكات التي دارت بين الشرطة المصرية والمتظاهرين منذ يوم السبت قبل الماضي مما أوقع الكثير من القتلى والمصابين أمر يستدعي من المصريين التأمل كثيرا في الحال التي وصلت إليها بلادهم.

وقالت الصحيفة "في كل الثورات الكبيرة التي شهدتها دول العالم كان هناك ما يشبه الفوضى السياسية وعدم الوضوح في الرؤية من حيث الأهداف والتطلعات ، والثورة المصرية ليست استثناء منها لكن التحولات التي نراها في المزاج العام المصري تؤشر على غياب البدائل وغياب التنسيق بين محركات الثورة مما يؤذن بإطالة أمد الأزمة وتفرعها إلى أهداف جانبية من الصعب الوصول إلى توافقات حول التسوية السياسية النهائية".
وأشارت إلى أن القوى السياسية التي ساهمت وشاركت في الثورة تدرك أن الفترة الفاصلة بين موعد الانتخابات النيابية التي تبدأ غدا الاثنين وبين حصصها واستحقاقها الانتخابي فترة حرجة ، لكنها تمضي في ظل مناورة سياسية مليئة بالفوضى والقتل وتأزيم للشارع، وهذا لا يتم في دول سبقتنا في المجال السياسي الديمقراطي .

وأكدت أن الخشية الدائمة هى نزوع فئات لاختطاف الثورة وتجييرها لحسابها الخاص.
وأضافت أن الاعتصامات والإصرار على رفض كل ما يأتي به المجلس العسكري في مصر
ومواجهته ميدانيا في الشارع سوف يطيل الأزمة وقد يدفع البعض من المزايدين إلى رفض
نتائج الانتخابات النيابية ، وهو خوف علينا أن نأخذه بجدية.

وأوضحت أن وضع الشعب في مواجهة المجلس العسكري وقراراته قد يطيل الأزمة ويدفعها إلى مسارات خانقة .. وكل الآمال أن يعي الشعب المصري وقواه الحزبية والسياسية والشبابية أن العالم العربي مازال آملا في إنجاز ثورة تتفوق بنتائجها عما نراه في الواقع الحالي الضبابي الذي يجتاح الوطن العربي.

من جانبها ، قالت صحيفة "الوطن" "إن الأحداث في ميدان التحرير لا تزال مستمرة رغم كل التحركات السياسية التي تمت على الأرض" ، موضحة أن المتظاهرين في التحرير رفضوا اسم الجنزوري كونهم يرونه معبرا عن حقبة الرئيس السابق حسني مبارك، إضافة للاعتراضات التي أطلقوها بسبب كبر سنه، حيث يبلغ من العمر 78 عاما، وهو ما رأى المتظاهرون الشباب أنه لا يمثل فكر الثورة التي أطلقوها في الميدان، على أن نقطة الخلاف الرئيسية هى مسألة الصلاحيات، فالمتظاهرون يعترضون من جهة المبدأ على بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويرون أن أية حكومة سواء كان على رأسها كمال الجنزوري أو غيره لن تكون سوى استمرارا لسياسة المجلس العسكري الممسك بكل الصلاحيات، ولذلك خرجت الدعوات بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون بديلا للمجلس العسكري، على أن ترأسها شخصيات مدنية، وتم طرح أسماء أبرزها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة.

وقالت الصحيفة "في ظل الأزمة القائمة؛ من المنتظر أن تعقد أول جولة من الانتخابات البرلمانية غدا الاثنين، ورغم أهمية هذه الانتخابات فليس من المتوقع أن تغير من واقع الأزمة على الأرض، فالأزمة تدور حقيقة حول صلاحيات المجلس العسكري لإدارة الفترة الانتقالية، وهى الفترة التي أعلن أنها ستمتد إلى منتصف العام القادم حيث تعقد الانتخابات الرئاسية ويتم تسليم السلطة للرئيس الجديد كما هو مفترض".

وأوضحت أن المتظاهرين يرون أن المجلس لم يقدم شيئا خلال الأشهر الثمانية الماضية، ولذلك يتشككون في أدائه خلال الأشهر القادمة، ويعتقدون أن ميدان التحرير هو أداة الضغط الوحيدة على المجلس كما ظهر خلال الأسبوع الماضي من خلال الاشتباكات العنيفة التي حدثت في الميدان، ولذلك فإنه ليس من المتوقع أن يهدأ ميدان التحرير في الفترة القادمة.

واختتمت الصحيفة بالقول "إنه من المهم أن يتم إيجاد حل سياسي حقيقي لهذه الأزمة، وهذا الحل لن يكون ناجعا إلا من خلال إعطاء الحكومة القادمة الصلاحيات الحقيقية اللازمة لتهدئة المتظاهرين، ورغم كل الاعتراض على تعيين الجنزوري فإن إعطاءه الصلاحيات اللازمة كفيل بتهدئة الأوضاع".